التصالح عاد من جديد.. خصم 25% من الرسوم ومفاجأة للمخالفين بعد أيام

بداية قوية يستعد لها مجلس النواب الحالي لمناقشة عدد من القوانين الهامة التي انتظرها المواطنين، بفارغ الصبر، للخروج إلى النور ومن ضمن هذه القوانين كان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تعطل خروجه سابقا نظرا لكثرة الحالات الجدلية له.

عدم الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل فض دور انعقاد مجلس النواب الثالث، جاء بسبب عدم اتفاق بين الحكومة والبرلمان بشأنه، ومن ضمن الأمور التي لم يحدث بشأنها توافق كانت حالات التصالح في المخالفات، والتي سنرصدها في هذا التقرير.

 قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس الاجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد

ويستعد مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي لضربة بداية دور الانعقاد الرابع، الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر، ليكون على استعداد  كامل لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما صرح بيه قيادات تنفيذية وبرلمانية والتي نوهت بأن قانون التصالح سيكون أولوية بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، من أجل مناقشته وخروجه للنور.

الحكومة أعلنت انها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن ليكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أيضا زف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا انه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة في قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".

ونوه درويش أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الأربع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.

مفاجأة داخل قانون التصالح في مخالفات البناء بشأن التصالح والمخالفين

وضع مشروع القانون الجديد 10 حالات للتصالح بينما جاء بحالتين لا يجوز التصالح فيهما وهو ما نوضحه في السطور التالية.

حالات التصالح 
 

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة بالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".

حالات لا يجوز التصالح عليها

-  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
-  البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

رسوم قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى  بسعر المتر المسطح.

حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى،  وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.