EN 
الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأكبر أمام جهود الدولة المصرية والإشكالية التي تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل والغذاء وغيرها.
نصف مليون نسمة زيادة
وأظهرت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوماً، في حين بلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.
وسجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يوماً، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم الاثنين أي خلال 57 يوماً أيضاً.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.
وسجل عدد سكان الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.
عوامل ديموجرافيا السكان
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان بين الحاضر والمستقبل"، سلط فيه الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.
وتناول التقرير أهم المؤشرات الديموجرافية في مصر في الفترة من 2014 وحتى 2022، على النحو التالي:
- معدل الزيادة الطبيعية: حيث أوضح التقرير تراجع معدل المواليد في مصر، إذ انخفض من 30.7 لكل 1000 من السكان في عام 2014 إلى 21.2 لكل 1000 من السكان عام 2022، كما شهد معدل الزيادة الطبيعية الذي يمثل الفرق بين معدلات المواليد والوفيات في المجتمع، انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض في عام 2022 فوصل إلى 15.4 لكل 1000 من السكان، مقارنة بنحو 24.7 لكل 1000 من السكان عام 2014.
- معدل الخصوبة: شهد معدل الخصوبة في مصر انخفاضاً منذ عام 2014 من 3.5 مولود لكل سيدة، حتى وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وقد حدث الانخفاض الأكبر في معدل الخصوبة بين عامي 2014 و2021 في ريف الوجه البحري من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة على الترتيب.
- معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة: حيث يعد من الأهداف الرئيسة للبرنامج القومي لتنظيم الأسرة هو ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة وتلبية احتياجات السيدات التي ترغب في الاستخدام، وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، مقارنة بنحو 58.5% في المسح السكاني عام 2014، وقد تخطى مستهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية في 2020 والبالغ 62.8%.
ويرتبط الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة مع تقدم عمر السيدات، حيث وصلت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي نحو 75%، بين السيدات في الفئة العمرية 35-44 سنة، كذلك يرتبط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بحجم الأسرة، فتقريباً لا توجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولكن يتزايد الاستخدام بشكل كبير بمجرد إنجاب السيدة طفلها الأول، حيث تصل معدلات الاستخدام حالياً إلى 77% بين السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال.
خطورة الزيادة السكانية
وحول الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية، كان حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كارثة محدقة ستعصف بالبلاد ما لم تنخفض معدلات الإنجاب فيها، بعد بلوغ التعداد السكاني حوالي 105.5 مليون نسمة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد في أغسطس الماضي، إنه يجب ألا يزيد عدد المواليد في مصر عن "400 ألف سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة".
وأشار الرئيس إلى عدم إدراك بعض المواطنين مدى العبء الذي يشكله الإنجاب غير المنظم، والذي قد يجلب كارثة على البلاد التي تمر أصلاً بأزمة اقتصادية شديدة حسب رأيه.
ونوه السيسي إلى سياسة الإنجاب التي كانت الصين قد انتهجتها كنموذج والتي حددت النسل بطفل واحد بين عامي 1968 و2015، وأثنى على نجاحها في السيطرة على الزيادة السكانية.
وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي كُشف النقاب عنها في المؤتمر، شدد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، على ضرورة توعية المجتمع بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب.
وبين الوزير حجم المشكلة التي تواجه مصر الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة إفريقياً والرابعة عشر عالمياً قائلاً: إن 5683 طفلا يولدون في مصر كل يوم، بمعدل 237 في الساعة و4 في الدقيقة ومولود واحد كل 15 ثانية، موضحاً أن ذلك هو "التحدي الأكبر الذي يعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويلتهم عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم".
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن معدل الإنجاب العام الماضي بلغ 2.85 طفل لكل سيدة بإجمالي عدد مواليد بلغ 2.2 مليون مولود جديد، وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في سنة 2032 إن استمر الوضع كما هوعليه الآن. لكنه في حال انخفضت معدلات الإنجاب إلى 1.6 لكل سيدة فإن التعداد السكاني المتوقع سينخفض تباعاً إلى 116.7 مليون نسمة في نفس العام.
برنامج الحوافز المادية
ويذكر أن في مارس الماضي، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشار محمد معيط وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاما، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال انجابها الطفل الثالث.
كما أوضح أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقا لعدة محددات.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاما من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير شباط 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
ولكن رغم الجهود الدولة المخلصة التي قدمتها لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية إلا أنها ما زالت الزيادة السكانية في تفاقم مستمر.
