برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد دعمه للمواطنين والتخفيف عنهم

قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تؤكد انحيازه ودعمه للمواطن المصرى البسيط، وللتخفيف عن كاهلهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية  وفيروس كورونا، التي أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله، إلا أن للقيادة السياسية كان لها رأي آخر وهو المواجهة والصمود وعدم الاستسلام.

واضاف "دياب" في تصريحات صحفية، أن قرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي استهدفت جميع فئات المجتمع بلا استثناء، وجاءت متنوعة لتشمل موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، وتؤكد أن الرئيس قريب من المواطن المصري، وحرصه على الاستجابة لكل الاحتياجات التي تمكنهم من الحياة الكريمة، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يؤكد حرص الرئيس على لتخفيف أعباء الحياة المعيشية على المواطن، وتحسين أوضاعهم المادية،

واختتم عضو مجلس النواب، مثمناً القرارات الآتية ومنها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ونضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.