EN 
يتجه الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لترك أعمالهم بغرض إنجاز آخر خارج المصالح الحكومية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
في هذا الصدد ، نص قانون العقوبات على أنه إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه.
لايفوتك||
كما يعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
