EN 
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العالم كله يتجه إلى المشروعات صديقة البيئة في كل القطاعات، وقامت مصر باستغلال أرض توشكى في زراعة المحاصيل صديقة البيئة للمنافسة بها في الأسواق الخارجية والحصول على إيرادات مرتفعة، كما طرحت ما يسمى بالسندات الخضراء بفوائد قليلة لتمويل المشروعات صديقة البيئة، للمساهمة في تقليل التلوث الناتج عن صعود الكربون لطبقات الجو ورفع درجة الحرارة التي تتسبب في أذابت الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الاقتصاد الأخضر يتعلق بالمشروعات صديقة البيئة، والتحول إليه يتطلب تقليل الانبعاثات وتحريك السيارات باستخدام الطاقة النظيفة، لأن استخدام البنزين رفع مستويات التلوث وأدى إلى انتشار الأمراض.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الاقتصاد الأخضر وصل إلى مواد البناء، الزراعة، الملابس، منتجات الالبان، حيث تستخدم مواد صديقة للبيئة، وهذا يفسر تفاوت الأسعار بين نفس السلعة في أماكن مختلفة، حيث أن المنتج المستخدم لمواد غير ضارة وغير ملوثة للبيئة يرتفع ثمنه عن الآخر الضار.
و أشار "عبده" إلى إلى أن الدولة المصرية قامت بمنع ترخيص السيارات الحديثة إذا لم تستخدم الغاز الطبيعي، كما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية لتقليل مستويات التلوث.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هناك دولا ترفض دخول المواد المضرة إلى أراضيها، حيث رفضت أمريكا استلام شحنة عصير معلب بسبب أن الكتابة على العلبة غير صحية وتؤدي للإصابة بالأمراض، وأيضا الملابس المصنوعة من مواد غير صالحة.
و أضاف "عبده" أن هناك العديد من شركات السيارات اتجهت لتصنيع السيارات الكهربائية، فضلا عن وجود مدن كاملة في أمريكا لا يسير في شوارعها غير هذا النوع من السيارات لمزيد من المحافظة على البيئة.
