EN 
قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرًا من أجل تشجيع الاستثمار، هي واحدة من القرارات التي يأخذها الرئيس السيسي بعناية شديدة، لمعالجة المشاكل المتراكمة داخل التصنيع المصري وكذلك الاقتصاد المصري بصفة عامة.
خبير اقتصادي يتحدث عن تحفيز الاستثمار
وأضاف "فتحي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أنه يوجد أخبار جيدة من بداية العام، بداية من 22 قرار اتخذها الرئيس السيسي لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي، واستكمالا لهذا الجهد، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والتي تجتاح العالم إضافة لارتفاع نسب التضخم أخذ الرئيس السيسي والحكومة المصرية دراسة معالجة المشاكل من الجذور وليست مسكنات مؤقتة.
وأردف، أن الـ 22 قرار الذي اتخذهم الرئيس السيسي بشأن الاستثمار والصناعة حسنت فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا تبحث عن حل كثير من المشاكل.
وواصل، أن السياسة النقدية لها سقف يجب ألا يتم تجاوزه حتى لا ترتفع تكلفة الاستثمار، وبالتالي يجب الاتجاه للسياسة المالية، حيث إن القرار الآن هو الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات، إضافة لـ 50% يتم استردادها أو ردها لمالك الأرض أو المصنع في حالة تنفيذه خلال نصف المدة، وهذا القرار لم يتم اتخاذه في مصر من قبل، وهو ما يؤكد بداية جديد لتحقيق معدلات نمو وتعميق التصنيع في مصر.
