EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز غير مسبوقة تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات واسترداد 50% من ثمن الأرض ومنح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وصف مراقبون حوافز الدولة المصرية لدعم الاستثمار الصناعي بالأرباح المقدمة في دراسة جدوى الاستثمار الصناعي الذي سيتم اعفاءه من الضرائب ورد 50% من ثمن الأرض وهي بمثابة أرباح مقدمة لصاحب المشروع قبل بداية الإنتاج.
وحدد مجلس الوزراء ضوابط الاستفادة من الحوافز التي أقرتها الحكومة للمشروعات الصناعية المستهدفة كالتالي:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
اهتمام رئاسي بالشأن الاقتصادي
وأكد المراقبون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بالشأن الاقتصادى، فى ظل الأزمات العالمية التى تؤثر على مصر واقتصادها، خلال الفترة الراهنة.
لافتين إلى أن ما تقوم به مصر حاليا يبعث الثقة للمستثمر، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية لحل الأزمات ومنح حوافز للمستثمرين، كما يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الوضع الداخلى مع البنك المركزى والحكومة، لدعم الاقتصاد.
