EN 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الضريبية تجعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع .
وأثني الدكتور عبد المنعم السيد علي القرار الخاص بـ "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مؤكدا دوره في توفير سيولة للمشروع الصناعي تمكنه من البدء سريعا في عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار عبدالمنعم السيد ، الي ان التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
ابرز توجيهات الرئيس للحكومة
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
