EN
تحرصالدولة على تشجيع المشروعات الصناعية التى تستهدف التصدير، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها؛ لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد، حيث أن القطاع الصناعي في مصر يحتل مكانة هامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري.
ويساهم القطاع الصناعي بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يستحوذ على حوالي 28% من حجم العمالة في الاقتصاد المصري.
منح المشروعات الصناعية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وحول هذه القرارات، قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة نحو منح المشروعات الصناعية المستهدفة حوافز جديدة؛ يضمن مزايا طيبة كحوافز لجذب الاستثمارات.
وأضاف سلامة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المزايا لا بد أن تجد طريقها للتطبيق بعيدا عن المعوقات البيروقراطية، وكذلك ترويج هذه الحوافز، معززة بفرص استثمارية حقيقية، وفق خرائط استثمارية، يتم إعدادها على مستويات محلية؛ لتنمية المجتمعات النائية، وتوطين الصناعة والبرمجيات.
وأوضح: الآن وبعد الانضمام لتكتل البريكس، سيكون من المهم جدا أن نتوجه لمستثمري الدول الأعضاء في التكتل بهذه الفرص والمزايا، حيث يعتبر زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، هو واحد من أهم الفوائد التي يمكن لمصر أن تجنيها من وراء عضويتها بتكتل البريكس.
فيما أشاد محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، بقرارات الرئيس السيسي الداعمة للصناعة، قائلا إن "الفرصة كبيرة للغاية، وأنه لم يعد هناك عذر للمستثمرين، بمن فيهم هو شخصيا".
وأضاف محرم، أن المستثمرين عليهم استقدام زملاء أجانب لهم لضخ استثمارات بالدولار في الفترة المقبلة، موضحا أنّ مشروعات جديدة سيتم البدء فيها قريبا، مشيرا إلى أن خمسة مصانع ستبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري، تضخ استثمارات دولارية كبيرة من الخارج بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار، متابعا: "مصر بلد الخير وواقفة على أقدامها بقوة، وكل ما الرئيس السيسي ينجح أكتر هتتعرض مصر للاستهداف أكتر".
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، أن قرارات الرئيس السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتمشى مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعي.
وأضاف محسب، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
دور المشروعات الصناعية
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
وكان الرئيس السيسي، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية؛ باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
واجتمعالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
