ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة، والتي تأتي استكمالًا لسلسة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام وتحقق مستهدفات التنمية التي تنشدها الدولة في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مجموعة الإعفاءات التي وجه بها الرئيس السيسي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعبه دوره في تحقيق التنمية من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يسهم في تفعيل خطة الدولة واستراتيجيتها المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رضا صقر أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة في لتوطين الصناعة المحلية، وقد جاءت توجيهات الرئيس السيسي داعمة لهذا التوجه الذي يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الواردات ، منوهًا في هذا الصدد بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي حققت نجاحات على مستوى واسع للغاية في توطين وتعميق الصناعات المحلية، وخلقت فرص عمل كبيرة.

واختتم رئيس حزب الاتحاد بالتأكيد على أن ضرورة سرعة تفعيل توجيهات الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية لرفع معدلات النمو وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

وشملت الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.