EN 
سيناريوهات وتحركات لحماية أثار وتاريخ مصر من التهريب للخارج، يقودها رجال مهنيون متابعون لكافة المواقع والمنصات، صقور تحلق بين دروب المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى و التنسيق مع جهات انفاذ القانون في العالم.
كشف شعبان عبدالجواد مدير إدارة استرداد الأثار بوزارة السياحة والآثار في تصريح لـ"صدى البلد" ، عن 3 أنواع للمجلس الأعلى للآثار لحماية الآثار المصرية، وهي إدارة المضبوطات الأثرية، والتي تقوم بعمل كل ما يتم تداوله وضبطه في مصر، بالإضافة الي نوع ثانٍ من الحماية وهو تجميع المخازن عبر المتاحف المخزنية وتأمين وتسجيل القطع الأثرية ومراقبتها بأحدث الطرق وجرد المخازن بصفة دورية وفقا لقانون الآثار، وإدارة المنافذ الآثرية والتي تراقب محاولة تهريب الآثار المصرية عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ضبط وكل ما يُعرض عليها من إدارات الجمارك والشرطة لتعرض على تلك الإدارة للتأكد من أثريتها من عدمه.
أشار مدير إدارة استرداد الأثار بوزارة السياحة والآثار، حال تسلّل أو خروج القطع الآثرية من شباك حماية الآثار التي ذكرتها سابقًا، يأتي هنا دور إدارة الآثار المُستردة لتقوم بعمل متابعة كاملة مع كافة الجهات الداخلية والخارجية مما يتم من ضبطه في الموانئ العالمية أو جهات إنفاذ القانون في العالم أو ما يتم تداوله في صالات مزادات الآثار العالمية أو مواقع البيع على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) أو ما يعرض في أى متحف من المتاحف بطرق غير شرعية.
تابع قائلا: إننا نقوم بالعمل عليه للتأكد من خروج الآثار بطريقة غير شرعية وفي حالة إثبات ذلك يتم العمل على استردادها بالتعاون مع كافة جهات إنفاذ القانون داخل مصر وخارح مصر.
