الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإنسان سبب الكوارث البيئية وهو المسئول عن تخفيفها

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

ألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، كلمة في افتتاح الملتقى البيئي العاشر (من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب).

وقال محمود صديق، في كلمته إن مصرنا الحبيبة محفوظة بأمر الله أولًا ثم بعطاءه لها أن مَنَّ عليها بهذه المؤسسة العريقة التي شكّلت حضارة مصر وعبق تاريخها لأكثر من ألف عام، فحوت بين جنبات أروقتها علوم الدين والدنيا، حتى قالوا في فضل الأزهر أنه لا يوجد على وجه الأرض بقعة جمعت من علماء الأرض وصلحائها، والجهد في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، مثل الأزهر الشريف.

وأضاف أن البشرية مهما بلغت من مكانة وسطرت من ابتكارات وإبداعات، فإنها لم ولن تنعم بحياة آمنة دون أن تعود إلى أخلاقيات الكون التي تضمن الأمان للجميع، ليعلموا أن القرار الفردي في الحفاظ على البيئة جزء لا ينفكُّ عن القرارات الدولية، وكلاهما رهينة أساسية لقاعدة الاستخلاف في الأرض وإعمارها.

ووجه حديثه للحضور قائلا: لا يخفى على أحد منكم أننا أمام أزمة كونية قاسية لم تعد تتحمل أن نقف أمامها موقف المتفرج، بعد أن سمع الجميع صيحاتها تدق كل نواقيس الخطر، وتطرق أبواب أصحاب القرار في عالمنا المعاصر لأن يكون مشكاة نجاة لأنفسهم قبل بيئتهم.

وتابع: وإذا كنا بصدد التذكرة بما أكده الفلاسفة على مرّ الأزمنة من  أن المسئول الأول عن هذه الكوارث هو الإنسان، فمن باب أولى أن يكون هو ذاته المسئول على الأقل من تخفيف حدتها.

كما أنه من باب الإفصاح بمنهج شريعتنا الغراء في هذا الجانب، فإننا نؤكد أن ديننا الحنيف كان موقفه من هذه الأزمة شديد الوضوح في التأكيد على وجوب احترام البيئة احترامًا شرعيًا والتحذير من العبث بها، فلم يكن الإسلام يومًا ما حائلًا بين الإنسان ومتاع الدنيا، وإنما منهجه يقوم على الحفاظ علي هذا المتاع ومن هنا كان نهي القرآن صريحًا جليًا يقول ربنا -سبحانه وتعالى- (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ).

وذكر محمود صديق، أن جامعة الأزهر، شاركت بمؤتمر التغيرات المناخية الذي نظمته الأمم المتحدة واستضافته مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢ حيث تقدم مكتب الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر بعدد من المشروعات البحثية التطبيقية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا معالجة وتنقية المياه والتي تم تنفيذها في مناطق حلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد والقرى والمحافظات الحدودية، إلى اللجنة التي شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحكيم من خلال الخبراء المتخصصين لتحديد واختيار المشروعات التي سوف يتم مشاركتها للعرض بجناح الابتكار الأخضر بالمؤتمر بمشاركة نحو ٤٠ جامعة حكومية وخاصة بعدد ٤٦١ مشروع بحثي تطبيقي ليقع الاختيار على عدد ٢٤ مشروع فقط لهم أحقية المشاركة بالمؤتمر كان من مشروع بينها جهاز معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة والذي تقدمت به جامعة الأزهر.

كما قام وفد من جامعة الأزهر بالمشاركة في مؤتمر الأطراف (COP27) والتأكيد على مجموعة من الحلول العلمية والواقعية لتجاوز هذه الأزمة الكونية وتداعياتها على الجيل الحالي والأجيال القادمة.

ووفقًا لاستراتيجية جامعة الأزهر خلال السنوات الماضية نظمت الجامعة نحو 9 ملتقيات علمية، ففي عام 2017م وتحت رعاية رئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر أطلقت الجامعة المؤتمر العلمي الدولي الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع بعنوان: «الطاقة..حق ومسئولية»، حيث شهد المؤتمر حضورًا واسعًا وجلسات علمية ونقاشية لأبحاث علمية متنوعة فاعلة بمشاركة خبراء ومتخصصين في علوم البيئة والطبيعة.

وفي العام التالي ومع اهتمام الجامعة للتحرك نحو تصنيع مستدام يقوم على نهج شامل وقائم على النظام المتكامل لكيفية الاستخدام الأمثل للموارد، عقدت الجامعة مؤتمرها العلمي الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: «مواردنا .. حياتنا».

كما أطلقت الجامعة منتدياتها الدولية التي انعقدت خلال الاعوام السابقة على النحو الآتي:
المنتدى الأول: نقطة مياه تساوي حياه 2019م.
المنتدى الثاني: التنوع البيولوجي 20148م.
المنتدى الثالث: التكيف والتخفيف 2022م.
المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية  2022م.
المنتدى الرابع: من أجل المناخ افريقيا في القلب 2022م
المنتدى الخامس: تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية 2022
المنتدى السادس : البصمة الكربونية 2023م

وأكد أن كل ما سبق يأتي انطلاقًا من الدور الإقليمي لجامعة الأزهر لتعزيز جهود الدولة المصرية في مواجهة القضايا المحلية والعالمية، حيث استهدف المؤتمر تبني سياسات وآليات التنفيذ لمواجهة هذه التغيرات وفقًا لرؤية مصر 2030 في جانب الأمن البيئي.