EN 
حاول مسؤولو السفارة الإسرائيلية في لندن إقناع مكتب المدعي العام بالتدخل في قضايا المحاكم البريطانية المتعلقة بمحاكمة المتظاهرين، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة الجارديان البريطانية.
وتشير الأوراق، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات، إلى أن مسؤولي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، للتدخل في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات على أراضي المملكة المتحدة.
على الرغم من أن الوثائق تم تنقيحها بشكل كبير وبالتالي لا تُظهر تفاصيل ما طلبه المسؤولون الإسرائيليون، فإن بريدًا إلكترونيًا أرسله ويلسون إلى ممثلي السفارات بعد الاجتماع ينص على ما يلي: "كما لاحظنا ... تتخذ دائرة الادعاء الملكية قراراتها القضائية وتدير عملها بشكل مستقل، ضباط القانون غير قادرين على التدخل في قضية فردية أو التعليق على القضايا المتعلقة بالإجراءات الجارية".
وفي فبراير من هذا العام، كانت هناك مراسلات بين مسؤولي السفارة وويلسون حول اعتقالات خاصة في المملكة المتحدة بسبب جرائم حرب مزعومة، ومرة أخرى، تم تنقيح تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكن في الماضي أصدرت المحاكم البريطانية أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بما في ذلك تسيبي ليفني، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في عام 2009.
وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية إنها تحترم استقلال النظام القضائي البريطاني و"لن تتدخل تحت أي ظرف من الظروف في الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة". وأضافوا: "في إطار عملها المتواصل، تعمل سفارة إسرائيل على زيادة الوعي بشأن الاعتداءات الشديدة على الكيانات المرتبطة بإسرائيل.
"علاوة على ذلك، من واجب سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، رعاية وتقديم المساعدة للإسرائيليين أينما كانوا."
