أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:

• الحوار الوطني أحدث حراكا سياسيا شعبويا وتتم إدارته باحترافية 
• الشارع المصري كان في حاجة للحوار الوطني.. ويمس كل اهتمامات المواطن
• تشكيل لجنة العفو الرئاسي أحد أشكال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان 
• مبادرة حياة كريمة أوجدت تغييرا جذريا في حياة أهالي الريف والصعيد
• بعد نجاحها.. دول عدة طلبت الاقتداء  بتجربة حياة كريمة 
• هناك توقعات باستمرارية ارتفاع إيرادات قناة السويس 
• للحد من الاستيراد.. أطالب بالترويج للمنتج المحلي داخليا وخارجيا 
• حل عجز الميزان التجاري يكمن في زيادة وتنمية الصادرات 

الملف الاقتصادى بالدولة ..من أهم الملفات التي يناقش الحوار الوطنى كافة جوانبها، وتصاحب هذه المناقشات حالة متابعة واهتمام من المواطنين بالوضع الاقتصادى في ظل التحديات العالمية القائمة ومنها التضخم، لذا أجري موقع “ صدى البلد” حوارا مع النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتوضيح أرائه في خطوات الحكومة بالارتقاء بمستوى معدل النمو الاقتصادي وكيف تسير المرحلة الحالية وما الإجراءات اللازمة لتفادى أي أزمات مستقبلية.

وقال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المواطن البسيط يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية حيث يظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أهمها تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية لمعاونتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

و أكد " الصعيدى" في حوار لـ " صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتكون الأمل والحلم الحقيقي لقاطنى الريف والصعيد والتي تسهم في تغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن، لافتا إلي أن هذه المبادرة نالت إشادة عالمية كبري بنجاحها وتسعي الكثير من الدول للاقتداء بها وتطبيقها خاصة وأن إطلاقها كان أحد أبرز القرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة.

وإلي نص الحوار ..

كيف تري دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى واستجابته للمقترحات؟

بكل تأكيد دعوة الرئيس لإنعقاد الحوار جاءت في التوقيت الأنسب، فالشارع المصري كان في حاجة ضرورية لهذا الحراك السياسي الشعبوى في الفترة الراهنة، فضلا عن الإستعانة القائمين عليه التنظيم والفعاليات عناصر مشهود لها بالكفاءة والخبرة العملية الكبيرة وأبرزهم الدكتور ضياء رشوان والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى.

وأري أن سير الجلسات حاليا يتم بشكل منظم، بجانب تقسيم اللجان وموضوعات الحوار كان علي مستوى الحدث وبالتالي فعند متابعة انعقاد الجلسات سيجد المواطن أن الحوار يناقش كل ما يهمه من النواحى الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتنموية من خلال الاستعانة بالمختصين في كل مجال.

أما بالنسبة لرأيي في إدارة الجلسات، فكل شخص أو كيان مشارك تمكن من التعبير عن وجهات نظره بكل وضوح وشفافية دون قيود أو وضع خطوط حمراء، وبالفعل بدأت النتائج الأولية في الظهور والتي كان أبرزها مطالبة الأغلبية من المشاركين بإعتماد آلية القائمة المطلقة في إجراء الانتخابات.

ومن خبرتى فهو حوار وطنى شامل ومنظم ويتم إدارته بشكل احترافي، وبالفعل بدأت التوصيات التي تم الموافقة عليها في الخروج إلي النور ومن المقرر لها دراستها ثم الإرسال للرئيس السيسي.

رأيك في سلسلة الإفراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي ؟ وما أثرها في الشارع المصري؟

من بداية مؤتمر الشباب الأول، كانت أهم المطالب هو تسليط الضوء علي المحبوسين بشكل احتياطى، وبالفعل وجدت استجابة سريعة من الرئيس السيسي وتم إصدار قرار تشكيل لجنة العفو الرئاسي، ومنذ هذا الوقت وهى تعمل علي دراسة الحالات التي تتناسب معها الشروط التي تم وضعها وكما نشاهد تتوالي الإعفاءات بشكل دوري بأعداد لا بأس بها.

كما خلقت هذه اللجنة حالة من الإرتياح لدى الشارع المصري بصفة عامة وأهالي المحبوسين بصفة خاصة، " ومفيش حاجة اسمها محتجز بدون حكم أو حبس احتياطى بصفة دائمة ".

أيضا تشكيل لجنة العفو الرئاسي، دلالة كبيرة علي جهود القيادة السياسية في تطبيق استراتيجية حقوق الانسان، والتي تعد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة التي يتم تأسيسها.

قبل انطلاق المرحلة الثانية.. تقييمك لجهود حياة كريمة؟

جاءت هذه المبادرة لتكن حلم كبير لأهالي القري، فإن حياة الريف والصعيد شهدت تغييرا جذريا في البنية التحتية للقري التي تم دخولها للتطوير، من إدخال مياه الشرب وخدمات الغاز والصرف الصحى وكافة أنواع المرافق التي تحتاجها، إضافة إلي خدمات الاتصالات من البريد والانترنت أي تغيير شامل لم يتم إجراءه منذ عقود طويلة.

وبالسابق كان يتقدم النائب البرلمانى بطلب إنشاء مدرسة أو مكتب بريد أي الحصول علي خدمة لأهالي دائرته بشكل عام، بعكس الآن الوضع أختلف بشكل كبير، حيث تم إيجاد برنامج تنموى لكل قرية يلبي إحتياجاتها.

بخلاف إطلاق المشروعات الإنتاجية لقاطنى القري، والتي تدر دخلا لعدد من الفئات أهمها الفلاحين والمرأة المعيلة وغيرهم، بجانب جهود وزارتى التضامن والتنمية المحلية في هذا الشأن.

أما بالنسبة للجيزة، تم إدراج قريتى الصف وأطفيح وعن دائرتى أوسيم فقد تم إدخال خدمة الصرف الصحى بشكل كامل بجانب رصف الطرق وتبطين الترع.

وبشكل عام فقد تم رصد مبلغ يفوق الخيال، وبالفعل المواطن شعر بالتغيير حينما أصبحت القرية تحاكى المدينة دون أي اختلافات.

كما حصلت مبادرة حياة كريمة علي إشادة كبري من عدد من الدول المتقدمة ، والبعض طلب الاقتداء بهذه التجربة بسبب نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم.

تقييمك لقيمة احتياطى النقد الأجنبي؟ وكيف يتم تدبير مزيد من العملة الصعبة؟

أري أن الاحتياطى الدولاري في ظل الظروف الصعبة الأخيرة يعد 34.81 مليار دولار، فهو رقم ثابت من فترة كبيرة، وفي حد ذاته يعتبر محافظين علي هذا المعدل ولم يتجه إلي المؤشر للنقصان.

وهناك مؤشرات وتوقعات تدل علي قرب الارتفاع والزيادة مجددا، علاوة علي وجود 5 مصادر لجلب العملة الصعبة..

أولا :  قناة السويس التي سجلت إيرادات بـ 9 مليارات دولار ومتوقع لها الزيادة نتيجة التوسعات والتطوير القائم في قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لها.

وثانيا : السياحة التى شهدت انتعاشة ملحوظة ولذا يجري العمل علي خطة استقطاب 30 مليون سائح، علاوة علي التوسع في إنشاء المواقع السياحية مثل مدينة العلمين الجديدة التي استقطبت حوالي مليون سائح خلال مهرجان العلمين الذي تم اطلاقه.

ثالثا : تنمية الصادرات، التي رصد لدعم المصدرين بميزانية العام المالي الجديد 2023- 2024 مبلغ 29 مليار جنيه، مما يعد حافزا تشجيعيا قويا للمصدرين، إلي جانب دعم المصانع التي تتسم منتجاتها بالأكثر طلبا بالخارج.

رابعا : العاملين بالخارج وتحويلاتهم مصدر مهم أيضا ولذلك الدولة أعطت حوافز عدة لهم منها مبادرة إعفاء السيارات المستوردة من الجمارك ، فضلا عن الودائع الدولارية وإمكانية الاقتراض بها وجاري دراسة مقترحات أخري حاليا.

خامسا : الاستثمارات، وأخرها تعديل قانون الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين، من خلال تيسيرات عدة منها الرخصة الذهبية في دخول وخروج رأس المال، وإجراءات منح الأراضي والإعفاءات الجمركية والتأمينية، الهدف الأساسي زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي.

لذا أتوقع في المرحلة القادمة، من إتباع كافة الإجراءات التي ذكرتها، زيادة حجم احتياطى النقد الأجنبي، وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار .

كيف تري انضمام مصر لتجمع البريكس؟ وهل سيؤثر ذلك على سيطرة الدولار؟

بالطبع فكرة الانضمام لهذا التجمع من خلال استخدام العملات المحلية لكل دولة مشاركة في عمليات التبادل التجاري، هى خطوة جيدة من شأنها تعزيز قيمة العملة المحلية ، فضلا عن أن الدول المنضمة لتجمع البريكس منها روسيا والصين و الهند والتي يوجد بينهما مع مصر حجم تبادل تجاري كبير ، ومن المؤكد أن الانضمام سيسهم في تخفيف الضغط علي الدولار والسيطرة علي سعره، مما يعمل علي رفع قيمة الجنيه مقابله.

ما هي الأسس الذي يتم الاقتراض عليها؟ وهل تؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون؟

حاليا يتم الاقتراض للمشروعات التنموية فقط التي ستدر عائدا اقتصاديا جيدا، وليس لأمر ترفيهي، فعلي سبيل المثال أخر قروض تم الموافقة عليها في مجلس النواب، هى قروض خاصة بوزارة النقل فيما يتعلق بالقطار السريع والمونوريل ومترو الأنفاق.

كما أن قيمة الفائدة علي هذه القروض بسيطة مع فترة سماح 30 عام وتكاد تكون بمثابة منحة، وفي المجمل تم توظيف هذه القروض في أغراض تنموية حققت استفادة كبري للمواطن.

أيضا هناك ثقة دولية في الاقتصاد المصري وصموده أمام الأزمات، فضلا عن السياسات الحكيمة التي تتبعها الحكومة، ولهذا وجد إلتزام مصري في سداد أقساط القروض ولم نختلف يوما واحدا عن السداد وعلي هذا الأساس وجدث الثقة  " الدول المتقدمة متعرفش مجاملة هى ليها الأرقام وفقا لنتائج الدراسات الخاصة برصد الوضع الاقتصادى للدول  ".

وأؤيد مقترح إصدار قانون يضع سقف للديون حيث سيسهم في إدارة هذا الملف بشكل أكثر فعالية.

كيف يتم العمل على حل مشكلة العجز بالميزان التجاري؟

الأمر يكمن في انخفاض قيمة الصادرات مقارنة بقيمة الواردات، لذا نعمل جاهدين علي زيادة حجم التصدير من خلال تنفيذ أهداف خطة تنمية الصادرات والتي تستهدف الوصول إلي 100 مليار دولار، ففي الوقت الحالي هناك تضييق علي الاستيراد إلا في المنتجات الضرورية مثل الأدوية وقطع الغيار.

ما رأيك في السياسات الضريبية الحالية للتعامل مع أصحاب المصانع؟

بعد إصدار قانون الضرائب الأخير الذي يحدد لكل قطاع قيمة ضريبية محددة يتم سدادها وفقا لنوع النشاط، وحال صدور مقترح من الحكومة لإيجاد قانون موحد للصناعة فلا مانع من دراسته باللجان المختصة للمجلس، نحن ندعم أي خطوة للنهوض بالقطاع الصناعى.

ما رأيك في دعم الدولة للمُصدرين؟ وكيف يتم تشجيع المنتج المحلي؟ 

بالفعل الدولة تعمل حاليا علي إحلال بدائل محلية للمنتجات المستوردة وبنفس جودتها وبسعر أقل، وبالتالي يجب علي المواطن تشجيع المنتج الوطنى، بهدف الحد من الاستيراد وزيادة توطين الصناعة المصرية.

أما بالنسبة لصرف دعم للمُصدرين فهى خطوة إيجابية لرفع المبلغ لـ 29 مليار جنيه، حيث يعد أحد حوافز التشجيع، أيضا لابد من تيسير الإجراءات علي المُصدر ، ولدينا جهات مختصة هدفها الترويج والتسويق للمنتجات المحلية من خلال إقامة معارض بالخارج أو السفارات بواسطة مكاتب التمثيل التجاري التي تضع خريطة بالمنتجات الأكثر طلبا للتصدير.

كيف يتم العمل علي وجود تعداد سكانى يتلاءم مع معدل النمو الاقتصادى للدولة؟

لا شك أن الزيادة السكانية العدو الأكبر لتنمية الدولة، بالرغم من جهود الدولة في رفع مستوى معيشة المواطنين من الفئات الأكثر احتياجا مثل الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرهم، لذا أري أن الحل في إعطاء حوافز تشجيعية للأسر سواء في الدعم التمويني أو في التعليم والصحة.

وأري أن هناك فئة من الشعب تمتلك ثقافة عالية بأهمية تنظيم النسل والاكتفاء بطفلين فقط في الفترة الراهنة، لذا فإن فارق التعليم والثقافة عامل مهم في زيادة النمو السكانى وأيضا عمالة الأطفال التي يجب محاربتها بشتى الطرق.