EN 
قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أن "قضية هانيبال القذافي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يحسم هذا الملف بصورة رئيسية".
ولفت الوزير اللبناني عقب لقائه منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنّ الملف القضائي هو من يمسك بقضية القذافي، معربا "أننا نتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني".
يذكر أن هانيبال القذافي أشار في بيان له نهاية يوليو الماضي، إلى أن ظروف اعتقاله في لبنان "تجسّد فعليا مدى الظلم اللاحق به"، وتكشف أن "منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه".
