الفيدرالي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم ‏السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع ‏الفائدة سيكون ضروريًا في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.‏

جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد ‏آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.‏

برغم ذلك، فإن محضر الاجتماع أظهر قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق ‏الفدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من ‏التشديد النقدي.‏

ونص محضر الاجتماع على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".‏

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو رفع ‏الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عامًا.‏

وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي إنهم يرون بأن ‏المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذرًا ‏سائدًا فيما بينهم.‏

وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد ‏النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.‏

وعلى الرغم من أن هنا اتفاق على أن التضخم لا يزال مرتفعاً على غير المقبول، ‏إلا أن هناك بعض الإشارات التي تلمح إلى انحسار الضغوط التضخمية.‏

هذا، وقد حدث توافق بين معظم الأعضاء – حتى من لا يحق لهم التصويت – على ‏رفع الفائدة في الشهر الماضي، لكن من عارضوا الاستمرار في التشديد النقدي ‏أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذا التشديد على الأحوال الاقتصادية.
‏
كما أكد محضر الاجتماع على توقعات الأعضاء بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع ‏معدل البطالة نوعًا ما، لكن في المقابل، تراجع بعض الأعضاء عن توقعاتهم ‏السابقة بأن تؤدي المشكلات في القطاع المصرفي الأمريكي إلى ركود طفيف في ‏العام الجاري.‏