وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب عينيه منذ توليه الرئاسة حل مشكلة المياه التي تتفاقم مع مرور السنوات بسبب ثبات حصة مصر مع الزيادة السكانية، ونفذت وزارة الموارد المائية والرى رؤيته الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية .

وخلال السنوات الماضية عانت العديد من الترع من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وقد تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٧٠٦٤ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢٧١ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٨٧ كيلومتر .

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .

وقد قامت الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع شارك في إعداده عدد كبير من المتخصصين بالوزارة والجامعات ، وتم في هذا الدليل الإستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المراحل الأولى من المشروع .