يغادر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من مطار القاهرة بعد قليل إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدورتها 31، ويترأس اللجنة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل.

وستناقش اللجنة العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، وستبحث التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعمل على زيادة التجارة البينية ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة.

وستبحث اللجنة أيضا التعاون في مجالات أخرى كالاستثمار والجمارك والمواصفات والمقاييس والصناعة وتبادل الخبرات وضرورة التنسيق لتعزيز الأمن الغذائي وإدامة سلاسل التوريد وغير ذلك.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزيرالصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، ترأساالاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها 31، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.
واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.
كما قام رئيسا وفدي الخبراء المصري والأردني بتقديم تقرير موجز عن تفاصيل اجتماعات الخبراء وما تمت مناقشته وتبادل وجهات النظر بشأنه خلال الاجتماعات التحضيرية، وكذلك مجالات التعاون التي تمت مناقشتها.
وسيتم توقيع مذكرات تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.