EN 
علقت وزارة الخارجية البريطانية ،اليوم السبت، على اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان.
وقالت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تراقب الوضع في باكستان عن كثب وتدعم المبادئ الديمقراطية والالتزام بالقانون.
وتم إصدار الحكم، في وقت سابق من اليوم، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في محاكمة فساد، وهو حكم ينفي أهليته لتولي منصب سياسي.
واعتقل خان في منزله في لاهور بعد صدور حكم المحكمة ويجري الآن نقله إلى العاصمة إسلام أباد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية .
وتتعلق المحاكمة بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات وجدت خان مذنبا ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022.
وقال حزبه إنه تم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، ونفى رئيس الوزراء السابق مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقاله يوم السبت ، طلب خان من مؤيديه الاحتجاج السلمي لضمان 'حريتهم وحقوقهم الإنسانية'.
وتمت الإطاحة بخان ، 70 عامًا ، في تصويت برلماني لحجب الثقة العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف ، متهمًا إياها بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لعزله من منصبه وإبقائه مغلقًا خارج السياسة.
ونفت الحكومة الباكستانية أن اعتقاله كان لدوافع سياسية أو محاولة لمنعه من المشاركة في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت وزيرة الإعلام في البلاد مريم أورنجزيب أن عمران مُنح فرصًا كبيرة لتقديم دفاعه ، لكنه سعى باستمرار إلى الالتفاف على القانون ، والاختباء وراء التعقيدات القانونية واستخدام استراتيجيات التأخير.
ووجهت رسالة إلى عمران خان واضحة أن وقت عمران انتهى وأضافت أورنجزيب أنه لم يعد بإمكانه خداع الجمهور أو خداعهم.
وأعتقل عمران لأول مرة في شهر مايو الماضي، وأدى اعتقاله واحتجازه لفترة وجيزة في قضية منفصلة إلى اشتباكات عنيفة بين أنصاره ورجال الشرطة، كما تم اعتقال العديد من كبار قادة الحزب ولكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع اضطرابات جديدة بعد اعتقال خان.
كما وجه خان مزاعم بأن الحكومة عملت مع الولايات المتحدة في مؤامرة لعزله من منصبه ، وهي مزاعم رفضها الطرفان.
وكان الجيش قد رفض في السابق مزاعم خان بأن له علاقة بمحاولات سابقة مزعومة لاغتياله.
