وزير القانون الباكستاني يكشف عن سبب تأخر الانتخابات العامة في البلاد

قال وزير القانون الباكستاني عزام نذير ترار ،اليوم السبت، إن الانتخابات العامة في باكستان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ستجرى باستخدام تعداد سكاني جديد ، مشيرا إلى أنها قد تتأخر لعدة أشهر.

وصرح عزام نذير ترار لـ "جيو نيوز تي في" بأن الأمر قد يستغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال عملية التعداد ورسم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة.

وقال ترار أن القرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المصلحة المشتركة (CCI) الذي ضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.

وأوضح وزير القانون الباكستاني أنه لقد كان قرارا إجماعيا إجراء انتخابات في إطار التعداد السكاني الجديد.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أكمل التعداد السابع العد وأنه ارتفع إلى 241.49 مليون ، لكنه سيتطلب ترسيمات جديدة للدوائر الانتخابية التي قال الوزير إنها ستحتاج حوالي أربعة أشهر إضافية.

وقال تارار إن لجنة الانتخابات الباكستانية ستقرر بالضبط مقدار الوقت الذي ستحتاجه لترسيم الحدود.

وهذا يعني أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر على أبعد تقدير قد تتأخر لعدة أشهر ، وفقًا لما قاله المسؤول السابق في لجنة الأنتخابات الباكستانية ، كونوار ديلشاد ، لـ جيو تي في.

وقال إنه لم يكن من الممكن استكمال الترسيم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد دستوريا.

وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس ، قبل ثلاثة أيام من نهاية فترته.

وهذا يعني أنه سيكون أمام لجنة الانتخابات 90 يومًا لإجراء الانتخابات مقابل 60 يومًا في حالة حل البرلمان في 12 أغسطس عند استكمال مدته الكاملة البالغة خمس سنوات.