EN 
تشهد تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا كبيرا وهو إنجاز تاريخي يحسب لأبناء مصر بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، فهذه تحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
استقبال 13 مليار دولار
قال طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، إن هناك تناغما جيدا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
وأكد فايد، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الهجرة، أمس الاثنين، أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.
وأضاف نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
وأشار فايد إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
ولفت نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًّا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأشار فايد إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية بإنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وَفق ضوابط وشروط معينة.
توفير الخدمات الرقمية
من جانبه، أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تحويلات المصريين بالخارج جزء هام في ركيزة بناء الاقتصاد الوطني، وواحدة من أهم موارد الدولة في توفير العملة الأجنبية والعملة الصعبة.
وقال الخولي، في كلمته خلال الدورة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج: “نتعامل مع تحويلات المصريين بالخارج إلى وطنهم بفخر أمام العالم، ونشعر بتقدير كبير لدورهم”، منوهًا إلى أن المصريين في الخارج سند للدولة المصرية.
وشدد على أهمية توحيد صفوف الكيانات المصرية في الخارج، وكذلك رقمنة الخدمات القنصلية، من أجل التسهيل على المواطنين بالخارج، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا مع الحكومة لتوفير الخدمات الرقمية المتعلقة بالعديد من المستندات عن طريق الإنترنت.
وبدأت أمس فعاليات النسخة الرابعة لـ مؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج.
بمناقشة المحور الاقتصادي والحديث عن أداء الاقتصاد المصري والسياسات النقدية ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.
نجاح السياسات المالية
وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بأنها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل الضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.
واختتم: “ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرا قويا لنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي”، معقبا: “تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر”.
وفي يونيو الماضي، توقع تقرير للبنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2022، على أن ترتفع في عام 2024 بنسبة 1.4%.
ويعني ذلك أن قيمة التحويلات إلى مصر قد تصل خلال العام الجاري إلى نحو 29.2 مليار دولار وذلك مقابل 28.3 مليار دولار في عام 2022.
تذليل أية عقبات
وفي تقرير آخر صادر في يناير الماضي عن صندوق النقد الدولي، توقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ 5 أعوام المالية المقبلة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب توقعات صندوق النقد، ستبلغ قيمة تحويلات المصريين بالخارج بحلول العام المالي 2027-2028 نحو 41.9 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار متوقع خلال العام المالي الحالي.
جدير بالذكر أن الدولة تعمل بكل قوة على تعظيم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإزالة كافة المعوقات أمام ذلك، حيث إن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التي جاءت استجابة للمصريين بالخارج، والتي تستهدف في المقام الأول تذليل "أية عقبات" قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع، فقد شهد الوضع الاقتصادي تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذي بدأ بتوفير الأمن والأمان في مصر، والإرادة السياسية القوية.
