EN
توقع تقرير للبنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2022، على أن ترتفع في عام 2024 بنسبة 1.4%.
تحويلات المصريين بالخارج
ويعني ذلك أن قيمة التحويلات إلى مصر قد تصل خلال العام الجاري إلى نحو 29.2 مليار دولار وذلك مقابل 28.3 مليار دولار في عام 2022.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن نمو تحويلات المصريين في الخارج مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.
وتابع: عدم تعويم الجنية بعد كلام الرئيس السيسي أعطى للمصريين في الخارج اطمئنان لتحويل العملة، معقبا: اختلف مع تقرير البنك الدولي لأني أتوقع زيادة تحويل المصريين بالخارج في النصف الثاني من عام 2024.
وأكد أن نمو تحويلات المصريين من الخارج مرتبط بعدم تعويم الجنيه والآخر هو بقرارات الفيدرالي الأمريكي وتخفيض للفائدة وهذا معناه أن المصريين في الخارج تبدأ تدخل أموالها من جديد لمصر.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بانها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل الضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.
وقال تقرير البنك الدولي إنه من المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انخفاض قدره 3.8% في عام 2022 إلى زيادة بنسبة 1.7% في عام 2023، ونسبة 1.8% في عام 2024.
الاستثمار الأجنبي في مصر
وأضاف أن هذه التقديرات تستند إلى تحول متوقع في تدفقات التحويلات إلى مصر، التي شهدت انخفاضًا حادًا العام الماضي بسبب المخاوف بشأن أسواق الصرف الأجنبي في البلاد.
وذكر التقرير أن التحويلات إلى مصر، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة، انخفضت بنسبة 10% إلى 28.3 مليار دولار في عام 2022 بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2021، مع تباطؤ التدفقات في الربع الرابع إلى أدنى مستوى منذ عام 2016.
وعزا التقرير أسباب التراجع إلى بيع المصريين عملاتهم الأجنبية في السوق السوداء بسبب الفجوة المتزايدة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية، أو التمسك بها وسط مخاوف من انخفاض قيمة الجنيه، وفقا للبنك الدولي.
وأشار التقرير إلى موافقة الحكومة المصرية، في إطار اتفاقية حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
كما سجلت المملكة العربية السعودية، التي تمثل ثلث إجمالي التحويلات المالية في مصر، انخفاضًا في إجمالي تدفقات التحويلات الخارجة في عام 2022، لكن حجم الانخفاض كان أقل بكثير من انخفاض التدفقات الداخلة إلى مصر، وفقا للتقرير.
وبعد تحقيق نمو قوي بنسبة 12% في عام 2021، انخفضت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 4% في عام 2022، إلى 64 مليار دولار، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن الانخفاض في التحويلات في المنطقة خلال عام 2022 كان مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض التدفقات إلى مصر، وتراجع التدفقات إلى الجزائر والأردن.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 70% في 2022 مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حاد في التدفقات إلى مصر، التي سجلت مكاسب سنوية بنسبة 123%.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر خلال عام 2022 إلى نحو 11.4 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 6.3 مليار دولار بنسبة 123.5%.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يعكس طفرة في الاستثمارات التأسيسية وزيادة رأس مال الشركات القائمة، إلى جانب ارتفاع عائدات بيع الكيانات المحلية لغير المقيمين.
وكانت مصر أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة خلال العام الماضي، حيث استحوذت على 87% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة خلال 2022، وفقا للتقرير.
