EN 
ظهرت خلال الآونة الأخيرة فئة من المواطنين ،لا يقدرون حاجة الناس للخصوصية ، ورغبتهم فى الحفاظ على حياتهم الخاصة بعيدا عن أوساط مواقع التواصل الاجتماعي ، وما يتم تداوله من أخبار كاذبة تطيل المساس بالحياة الخاصة لأشخاص آخرين، ليكون التساؤل الأذلي من قبل أعداد غفيرة من المواطنين، ما هى المتعة والسعادة التى تتحقق لهؤلاء المتطفلين بتتبع أحوال الناس وانتهاك خصوصايتهم ؟.
وواجه الدستور المصري هذه الجريمة ، حيث نصت المادة 45 منه على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة.
لايفوتك||
ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أنه طبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية، فإنه «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية»، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها .
تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
