EN 
التكنولوجيا المالية هي ابتكار تكنولوجي يوظف في الخدمات المالية، وأصبحت هناك شركات متخصصة في هذا المجال تقدم خدمات تترواح ما بين تطبيقات الدفع النقدي وبرامج وتطبيقات معقدة مثل الذكاء الإصطناعي، وتستخدم الشركات الناشئة هذه التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية عوضا عن مثيلتها التي تسير بالنهج التقليدي، وفي هذا الإطار حدد القانون الشروط اللازمة للحصول علي تراخيص العمل في مجال التكنولوجيا المالية.
شروط العمل في التكنولوجيا المالية
ونصت المادة (4) علي أن يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :
- أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .
- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .
- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ووفقا للمادة (5) يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مباشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .
