أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة ان تقييم مصر لما حدث والمواقف التي تم تبنيها من قبل تركيا وقطر خلال الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو، كانت عن موقف مخالف لطبيعة العلاقات التاريخية بين مصر وكلا الدولتين ايضا، فضلا عن علاقة الجوار، فضلا عن انه كان يخالف المصالح المشتركة

[[system-code:ad:autoads]]

وقال ان تطور الاحداث يثبت ان الموقف المصري موقفا سليما وان هذا التنظيم الذي كان يسعى لابتلاع الدولة المصرية والتحكم في مقاليدها بكافة السبل من خلال استخدام الدين والسيطرة على التدين الطبيعي لدى المواطن المصري، وقد انكشف التنظيم وثبت تورطه في عمليات الارهاب ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم وفي المقابل انتهجت مصر منهج النفس الطويل في التفاعل وايضا التمسك بالاخلاقيات الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة المصرية، موضحا ان مصر بطبيعتها دولة لها منظومة قيمية والتزام خلقي واخلاقي في مواقفها وبالتالي لا تنجرف الى مواجهات وتراشق اعلامي

واضاف بعد ذلك تحسنت الامور الى ان وصلنا الى تطبيع العلاقات بشكلها ومسارها الذي نراه الان امامنا

وتابع أن المجال مفتوحا امام تطور كبير يمكن ان تشهده العلاقة بين مصر وتركيا من خلال الاتصالات على اعلى المستويات بين البلدين والزيارات المتبادلة التي قام بها وزراء الخارجية الى العاصمتين القاهرة وانقرة كشفت بوضوح عن رغبة بين الطرفين لتطوير العلاقات ليس فقط في المجال السياسي وبكن على مستوى المجال الاقتصادي بكل قطاعاته السياحة والتجارة

ولقت الى انه خلال فترة التباعد كانت العلاقات التجارية والمصالح المشتركة ممتدة ولكن هناك الان رغبة في فتح المجال بشكل اكبر لفتح مجال الاستثمار والتعاون بين مصر وتركيا، هناك رغبة لتنشيط جمعيات رجال الاعمال والتعاون البرلماني وهناك اهتمام بتكثيف اليات التشاور بشأن الملفات الاقليمية ومراعاة مواقف ومصالح الاطراف بما لا يضر باستقرار وسيادة دول الاقليم