9.2 تريليون جنيه.. الوزراء يكشف عن ودائع المصريين بالقطاع المصرفي

كشف تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عن تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.

وأشار التقرير إلى التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والأجنبية، حيث شكل القطاع العائلي 59.2%، والقطاع الحكومي 22.2%، وقطاع الأعمال الخاص 15.6%، وقطاع الأعمال العام 2.3%، وقطاع العالم الخارجي 0.6%، والشيكات والحوالات المشتراة 0.1%.

وأوضح التقرير الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم الودائع، ومن بينها تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث بلغت السيولة المحلية (M2) 8 تريليونات جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014، في حين بلغ إجمالي الأصول 13 تريليون جنيه في مارس 2023، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مارس 2014، بينما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.5 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 0.6 تريليون جنيه في مارس 2014. 
كما تضمنت الأسباب وفقاً للتقرير، التوسع في نشر الخدمات المصرفية في كافة أنحاء الجمهورية حيث بلغ عدد ماكينات ATM 21975 ماكينة في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7290 ماكينة في ديسمبر 2014، في حين وصل عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين بطاقة في ديسمبر 2022، مقابل 2.5 ملايين بطاقة في ديسمبر 2014، علاوة على بلوغ عدد نقاط البيع 198.8 ألف نقطة في ديسمبر 2022 - بخلاف 741.3 ألف نقطة بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر لخدمات الدفع الإلكتروني-  وذلك مقابل 50.8 ألف نقطة في ديسمبر 2014. 

وتشمل الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم الودائع أيضاً، وفقاً للتقرير، زيادة عدد فروع البنوك لتصل إلى 4649 فرعاً في مارس 2023، مقابل 3690 فرعاً في مارس 2014، بجانب ارتفاع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة، حيث بلغ 18.25% في يونيو 2023، مقابل 8.25% في يونيو 2014. 

ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال والذي تقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة، حيث بلغت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 17% في الربع الأول 2023، مقابل 13.7% في الربع الأول 2014. 
 

وبلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 10.8% في الربع الأول 2023، مقابل 10.4% في الربع الأول 2014، فضلاً عن بلوغ الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 13.8% في الربع الأول 2023، مقابل 11.4% في الربع الأول 2014.
وإلى جانب ما سبق، تطرق التقرير إلى جودة الأصول (انخفاض النسبة إيجابي) كأحد دلائل تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، حيث بلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 3.5% في الربع الأول 2023، مقابل 9.3% في الربع الأول 2014، علماً بأنه يستخدم لقياس جودة الأصول في محفظة القروض.  

وفيما يتعلق بالربحية (تحسن النسبة إيجابي) والتي تقيس مؤشراتها صافي الربح عن آخر سنة مالية معتمدة منسوب إلى الأصول وحقوق الملكية، فقد بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% في الربع الأول 2023، مقابل 1% في الربع الأول 2014، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 17.7% في الربع الأول 2023، مقابل 14.5% في الربع الأول 2014، بالإضافة إلى تماثل صافي هامش العائد في الربع الأول من عامي 2014 و2023 ليبلغ 3.8%. 

وفيما بتعلق بالسيولة (تحسن النسبة إيجابي)، أوضح التقرير أن مؤشراتها تعكس قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة، مبيناً أن متوسط نسبة السيولة الفعلية من العملات الأجنبية لدى البنوك بلغ 75.3% في الربع الأول 2023، مقابل 59% في الربع الأول 2014، بنيما بلغت الأوراق المالية إلى الأصول 26.3% في الربع الأول 2023، مقابل 21.6% في الربع الأول 2014، بجانب بلوغ القروض إلى الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية معاً 48.9% في الربع الأول 2023، مقارنة بـ 41.5% في الربع الأول 2014.

وأظهر التقرير صمود صافي الاحتياطيات الدولية وكفاية عدد شهور تغطية الواردات، حيث زاد صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.4%، لتبلغ 34.8 مليار دولار في يونيو 2023 (مبدئي)، مقابل 16.7 مليار دولار في يونيو 2014.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية لتبلغ 5.6 شهر في أبريل 2023، مقابل 3.5 شهر في أبريل 2014. 

واستعرض التقرير تطور هيكل إجمالي الاحتياطيات الرسمية حيث بلغ من العملات الأجنبية 26.2 مليار دولار في أبريل 2023، مقابل 13.5 مليار دولار في أبريل 2014، وبالنسبة للذهب فقد بلغ 8 مليارات دولار في أبريل 2023، مقابل 2.7 مليار دولار في أبريل 2014. 
في حين وصلت وحدات حقوق السحب الخاصة إلى 0.3 مليار دولار في أبريل 2023، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في أبريل 2014، علماً بأنها ترتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني. 
يأتي هذا بينما أوضح التقرير أن القروض لصندوق النقد الدولي سجلت صفر في أبريل 2023، مقارنة بـ 0.08 مليار دولار في أبريل 2014، لافتاً إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ 34.6 مليار دولار في أبريل 2023، مقابل 17.5 مليار دولار أبريل 2014.