EN 
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، كريستوفر راي، اليوم الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يطلب من منصات التواصل الاجتماعي فرض رقابة على المعلومات أو قمعها.
وكشف راي، في جلسة استماع أمام الجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي: "لا نطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي فرض رقابة على المعلومات أو قمع المعلومات عندما يتعلق الأمر بتهديدات الأمن القومي. ما نقوم به هو تنبيههم عندما تعطينا وكالة استخبارات أخرى معلومات عن وجود جهاز استخبارات أجنبي وراء بعض الحسابات."
وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "واضح جدا" أن الأمر متروك لشركات التواصل الاجتماعي لتقرير ما إذا كانت ستفعل شيئا ما.
وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، عن تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” مع جهاز الأمن الأوكراني لتضييق الخناق على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة روسية مزعومة، لكن انتهى به الأمر إلى الإبلاغ عن الصفحات التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية والصحفيون الأمريكيون.
واتهم التقرير، مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم فحص قوائم الحسابات المقدمة إليه من قبل جهاز أمن الدولة بشكل صحيح قبل إرسالها إلى أمثال ميتا وجوجل وتويتر.
ونتيجة لذلك، قامت الوكالتان “بوضع علامة لشركات التواصل الاجتماعي على الحسابات الأصلية للأمريكيين، بما في ذلك حساب وزارة الخارجية الأمريكية الذي تم التحقق منه وتلك التي تخص الصحفيين الأمريكيين”، وطلبتا حذف تلك الصفحات، كما جاء في التقرير.
في بعض المناسبات، تابع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتأكد من أن هذه الحسابات قد تم حذفها، وفقا للتقرير، الذي استند إلى وثائق تم استدعاؤها من ميتا في فبراير.
في إحدى قوائم إدارة أمن الدولة التي أحالها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ميتا، تم وصف حساب انستجرام الرسمي باللغة الروسية لوزارة الخارجية الأمريكية بأنه «يوزع محتوى يروج للحرب، ويعكس بشكل غير دقيق الأحداث في أوكرانيا، ويبرر جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي»، حسبما ذكر التقرير.
وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن “ميتا”، التي تمتلك إنستجرام وفيسبوك، لم تمتثل على ما يبدو لطلب حذف صفحة وزارة الخارجية.
وقالت اللجنة القضائية بمجلس النواب إن طلب الإشراف الآخر الذي قدمته وكالة الأمن الداخلي الأمريكية إلى فيسبوك تضمن قائمة تضم 5165 حسابا.
