EN 
اكتشف الدكتور محمد حمزة الحداد العميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، قبة الشيخ الدكرورى داخل مبنى المتحف الزراعي بالدقي، وألقى عنها بحثًا في “مؤتمر الجيزة عبر العصور” بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أوصى بتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية.
وأوضح الدكتور محمد حمزة من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه قام بنشر دراسة عن قبة الشيخ الدكروري في كتابه الأخير «آثار وأسرار» الصادر في أبريل 2023، حيث أوصى بتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية.
القيمة التاريخية للقبة
وذكر الدكتور محمد حمزة أن "لهذه القبة قيمة تاريخية وأثرية وطوبوغرافية، فهى تحدد الموقع الأصلي لحي بولاق الدكرور بالجيزة، حيث أنشئت على الشاطئ الغربي للنيل في العصر الفاطمي خلال عهد الخليفة العزيز بالله للشيخ الدكرورى من بلاد التكرور في غرب إفريقيا، وكان لهم حي بالقرافة عرف بالتكارنة والسودان؛ ومن ثم تجمع التكارنة في هذه المنطقة ونُسبت إليهم حتى عهد الخديوي إسماعيل عندما قام بتحويل الشاطئ الغربي للنيل بطريقة هندسية من جهة الغرب إلي الشرق حتى موضعه الحالي بالعجوزة؛ وبالتالي تحولت المنطقة إلى تجمع سكاني حضري جديد، وأمر الخديوي بنقل سكان بولاق الدكرور الي موضعهم الحالي غرب السكة الحديد".
وتابع: "وعندما تم إنشاء المتحف الزراعي في عهد الملك فؤاد؛ تم الحفاظ على القبة وظلت في موضعها في مؤخرة المتحف، ويمكن مشاهدتها على اليمين من مطلع كوبري 6 أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز والمهندسين".
العصر المملوكي
وأضاف: "أما عن القبة فقد تعرضت للعديد من المراحل وأهمها في العصر المملوكي الجركسي في عهد السلطان الناصر محمد بن قايتباي الذي جلس على العرش عقب وفاة والده السلطان الأشرف قايتباي عام901هجرية/1496م، وهو ما يؤكده ذلك النقش التذكاري المُكتشف والذي لم يسبق نشره إلا في أعمالي المشار اليها". منوهًا إلى أن موضع القبة يُعد نقطة ارتكاز مهمة وقوية لكل من يتصدي لدراسة التطور العمراني والطوبوغرافي للنيل ومدينة الجيزة ونموها وامتدادها من العصر الفاطمي الي العصر الحديث.
وأشار “حمزة” إلى أن القبة تحتفظ بنقش نادر بخط الثلث المصري للسلطان الناصر محمد بن قايتباي، وليس له من الآثار إلا القليل؛ لذلك يجب أن تسجل القبة في عداد الآثار حتى لا نفقدها للأبد في مشروعات تطوير قادمة في تلك المنطقة. مؤكداً على أهمية قيام وزارة الآثار، وكليات الآثار وأقسامها بكليات الآداب بالجامعات المصرية بدورها في خدمة المجتمع والحفاظ على التراث ، لأن مهمتها ليست فقط تخريج كوادر وطنية مدربة مؤهلة فحسب، بل خدمة المجتمع والدولة بوضع رؤية شاملة متكاملة للحفاظ على الآثار وصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، والتعاون مع وزارة الآثار ومخاطبتها رسميًا بتنفيذ كل التوصيات المتعلقة برسائل الآثار والأبنية ذات الطابع المتميز، والتحف المنقولة التي ترجع إلى ما بعد عام 1883، لتسجيلها طبقًا للمادة 2 من القانون.
