EN
"مصري مالوش كتالوج".. مقولة كوميدية إلا أنها توضح بالفعل أن المواطن المصري أبو التفانين، غير مبال بما يمكن أن تكون نتيجة فعلته جريمة ويقع بعدها تحت طائلة القانون، وهو ما فعله أحد الجزارين في مدينة نصر، بتعليق الذبائح على أعمدة المونوريل.
تعليق الذبائح على أعمدة المونوريل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا لأحد الجزارين علق "أضحية" على عمود قطار المونوريل، ما أثار استهجان وسخرية كل من شاهد الصور، وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا بمحاسبة ذلك الشخص لما ارتكبه من تخريب وإتلاف في مرفق عام.
[[system-code:ad:autoads]]
فور تداول المنشور على نطاق واسع، تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة، وتبين أنها في حي شرق مدينة نصر، وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة، والتحرك لإزالة المخالفة.
جريمة في أول أيام العيد
أصدرت محافظة القاهرة، بيانا قالت فيه إن الصور المتداولة للواقعة عبر السوشيال ميديا، الخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.
وتبين ان الجزار يدعي عبد الحميد سيد علي أحمد صاحب جزارة "أبو علي" بالعنوان بشارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة إنه تم تحرير 3 محاضر تضمنت إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر بيئة وإشغال طريق، وذبح في الشوارع وخارج المجازر العامة، وتم إحالته إلي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، ونظافة الموقع وإعادة المكان إلي ما كان عليه بعد إصلاح الإتلاف في عمود المونوريل.
إتلاف ممتلكات عامة
ويواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة، العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في ذلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
الذبح خارج المجزر
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 ، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
إشغال طريق
كما يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
