EN 
تقوم لجنة العفو الرئاسي منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة عملها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، بالتواصل المستمر مع الأجهزة المعنية للإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا.
الإفراج عن محبوسين جدد
وتبذل لجنة العفو الرئاسي جهوداً كبيرة من أجل إعادة الحرية إلى السجناء، خاصة سجناء الرأي والتعبير، تعزيزا لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة المشاركة بالحوار الوطني.
ولم تكتف اللجنة بتسهيل خروج السجناء فقط بل سعت إلى إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، بتنفيذ عدد من الإجراءات لإعادة البعض أعمالهم أو توفير فرص عمل، وعودة الطلبة إلى دراستهم، لتكون بداية الطريق نحو تدشين "الجمهورية الجديدة" التي يشارك بها الجميع.
وكشفت كتلة الحوار برئاسة باسل عادل، عن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.
يذكر أن رئيس كتلة الحوار، طالب في سياق كلمته أمام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، والذي عقد قبل عدة أيام بالإفراج عن سجناء الرأي وألا يأتي العيد وإلا هم على المائدة بين أبنائهم وذويهم.
من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خروج قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا من بينهم صحفيين.
وأضاف إمام ـ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا : علمت منذ قليل بخروج قائمة جديدة من المحبوسين بينهم عدد من الصحفيين خلال ساعات لقضاء العيد في حضن ذويهم وأحبائهم.
الإفراج مناخ إيجابي للحوار
ووجه عبد المنعم إمام الشكر لكل الذين يبذلون جهدًا من لجنة العفو الرئاسي أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية المعنية، خلال شهور من العمل على هذا الملف، قائلا: "نشد على أيديهم لاستمرار الجهد والعمل المقدر لإنهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت".
والشهر الماضي، كانت أعلنت لجنة العفو الرئاسي بدء إجراءات الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.
وقال المحامي كريم السقا، عضو اللجنة، إن الجهات المعنية بدأت في إجراءات الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا، موضحا أنه خرج منهم بعض المحبوسين وجار استكمال إجراءات خروج آخرين.
وأوضح السقا ـ في تصريحات له، أن اللجنة تعمل وفق معايير وشروط وضوابط، ولن تكون سببا في خروج أي شخص يشكل خطرا على المجتمع، ممن تلوثت أيديهم بدماء أو شاركوا في أعمال عنف أو انضموا لجماعات إرهابية، مؤكدا أن الحوار الوطني سيسهم في إنهاء ملف سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا بشكل نهائي.
وقال إن الإفراجات ستستمر وسيتم التواصل مع المفرج عنهم لبدء عملية الدمج المجتمعي بعد خروجهم لبحث إمكانية عودتهم لمهام عملهم السابقة، أو توفير فرص عمل جديدة للبعض منهم.
وأضاف السقا، أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بالتزامن مع الحوار الوطني، يسهم في تهيئة مناخ إيجابي، خاصة أن هناك بعض القوانين التي تطلب تعديلات كبيرة لتواكب التطورات والمرحلة الراهنة.
مراعاة مصر حقوق الإنسان
وأوضح أن العفو الرئاسي موجود من قبل الحوار الوطني، من خلال لجنة العفو الأولى، تلاها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الطوارئ، ما أكد أن الدولة تجاوزت الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد في تلك الفترة، مشددا على أهمية عودة لجنة العفو في إعادة هيكلة مناخ الحقوق والحريات العامة. وتابع أن ملف حقوق الإنسان والحريات جزء أصيل من أي حوار.
ومن جانبه، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الافراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف بسيوني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالي، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأشار بسيوني، إلى أن هناك انفتاح من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس السيسي لحل مشكلة المساجين، وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها، كما أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة المصرية تعطي فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد تجاوزت هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغيير في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
نشر الأسماء خلال ساعات
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المفرج عنهم خلال الساعات المقبلة وذلك بمناسبة عيد الأضحى وعيد ثورة يونيو.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، توصية الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتجاوز عدد المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي إلى أكثر من 1300 شخص وبعد أن يتم خروجهم تقوم الدولة بتأهيلهم الاجتماعي والعلمي والتدريب المهني وتوفر لهم فرص عمل تناسبهم وتقوم بمتابعتهم بصفة مستمرة.
