EN 
أبقت وزارة المالية علي معدلات طرح أدوات الدين المحلي من أذون الخزانة المخطط طرحها صباح غد الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي.
ولجأت وزارة المالية وفقا لتقرير صادر عنها اليوم، عن أن طرح تلك الإجراءات جاءت بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة .
وقبل أسبوع رفعت وزارة المالية من معدل اقتراضها من آلية أدوات الدين المحلية بقيمة بلغت 17 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الإقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما.
وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 82.5 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري و كذلك سند خزانة من استحقاق 3 سنوات اعتبارا من الاثنين القادم.
وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 22.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 17.5 مليار جنيه .
التمويل المستدام
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن أن مؤتمر «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وأشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
