EN
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن قضية أحداث الاتحادية تحولت حينها للمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح للتحقيق، واللذين أصدرا وأفرجا عن المتظاهرين لأن محضر التحريات كله يؤكد براءتهم من أي اتهام.
وأضاف «بكري»، خلال لقاء ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه حدثت أزمة بسبب إبعاد المستشار طلعت عبدالله للمستشار إبراهيم صالح والمستشار مصطفى خاطر إلى بني سويف، وفي هذه الفترة حدثت استقالات عديدة في النيابة العامة، للحفاظ على استقلاليتهم.
ولفت أن هذه المواقف من خلال قراءة تاريخية لها كان بالفعل حفاظ على استقلالية النيابة العامة وقرارات النيابة العامة والعدل، وهذا ما لم يكن على هوى الإخوان، فبدأوا باستقدام الميليشيات لفض الاعتصام.
وأوضح أن القائد العام في هذا الوقت يتابع مع يجرى، فاتصل بمرسي وطلب منه تهدئة الأجواء وإجراء حوار، ولكن مكتب الإرشاد اجتمع بعد ذلك بإلغاء هذا الحوار.
