EN 
في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة عقد المجلس القومي للأجور اجتماع، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور، اليوم الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، بداية من يوليو المقبل وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه أمس الاثنين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، بحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 3000 جنيه
من جانبه، رفض شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن منشأة القطاع الخاص لم تلتزم بتطبيق الزيادة السابقة برفع الحد الأدني للاجور بـ 2700 جنيه أ والتي تم إقرارها منذ 18 شهرا، ونسبة التضخم وزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه، لتوفير حياة كريمة للعامل في ظل ارتفاع الأسعار، مستنكرا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأسعار، وطالب بوضع حد أدنى للأجور القطاع الخاص بحد عادل، مؤكدا اتخاذه إجراء قانونيا ضد المجلس يطالب في برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه.
وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ل 3500 جنيه، وبعد 6 أشهر من ارتفاع الأسعار يقرر المجلس القومي للأجور 3000 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص بما لا يتناسب مع توفير حياة سليمة للمواطن البسيط.
واقترح لتحسين الوضع للعاملين بالقطاع الخاص عدة مقترحات منها حل المجلس القومي للأجور والإشراف على الوضع من قبل رئيس الوزراء، وكذلك وضع عقوبات رادعة وتكون مالية على المنشاة التي يوجد بها أقل من 100 عامل غرامة مالية 500 ألف جنيه، والمنشآت التي بها عمال أكثر من 100000 مليون جنيه غرامة، موضحا أن 247 تنص على أن كل من يخالف نص المادة 34 و 35 و 36 والخاصين بالأجور يعاقب بغرامة مالية من 100 جنيه لـ 500 جنيه.
في هذا الصدد قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إنّ قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه في القطاع الخاص سيطبق من أول يوليو 2023 بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنّ مصلحة العامل تصب في مصلحة المنشأة أو المؤسسة، وهناك تقرير للحد الأدنى للأجور في القطاع منذ عام 2022.
وأضاف «نظير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» من تقديم عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، أنّه يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بذلك بشكل كبير، والشكاوى التي نتلقها نسبيا محدودة للغاية، إذ يتم بحثها في مديريات القوى العاملة ومن ثم حلها، مؤكدة تطيبق الزيادة في الأجور مرة واحدة وليست تدريجية، أي يرتفع الدخل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، موضحة أنّ هناك أكثر من طريقة للتعامل مع المخالفين وعدم مطبقي القرار، تتمثل في إمكانية تقدم العمال بالشكاوى للمجلس القومي للأجور بشكل مباشر أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة، فضلا عن مجهودات مديريات القوى العاملة نفسها المتمثلة في شن حملات عشوائية للتأكد وفحص تطبيق القرار بالمؤسسات والشركات.
