EN 
تفصلنا أيام قليلة عن صرف الزيادات الجديدة على المرتبات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
زيادة المرتبات للقطاع الخاص
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال .
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف أن الزيادة جاءت في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
وفي ديسمير الماضي، أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
الدولة ومراقبة تطبيق الزيادة
وفي وقت سابق كشفت مصادر لـ "صدى البلد"، أن وزير العمل سيكلف لجنة مشكلة من قطاعات التفتيش والضبطية القضائية، بتتبع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ بنود مواد القانون سواء بتطبيق بند العلاوة الدورية السنوية وإضافتها لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، أو تطبيق غيرها من الحقوق الملزمة بها المنشآت تجاه العامل، والتحقيق في شكاوى جميع العاملين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من أبريل الماضي.
وتضمنت الإجراءات، زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمقدار 1000 جنيه شهريا، مع زيادة الحد الأدنى للأجور.
وجاءت زيادة العاملين كما يلي:
- زيادة العاملين على الدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهريًا.
- زيادة العاملين على الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
- زيادة حاملي الماجستير من العاملين بالدولة بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
- زيادة حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ضوابط صرف زيادة المرتبات
يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
و إذا كان لم يوجد عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وعند الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر.
يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.
يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، ويتم النظر في مدى قدرة بعض المصانع المتعثرة على القيام بتلك الالتزامات القانونية، وإعفاء المصانع غير القادرة على القيام بتلك الالتزامات.
وجدير بالذكر أن المادة 35 من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تحدد المادة 36 الأجر للعامل، وفقًا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.
دائما الرئيس السيسي يؤكد حرصه على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدا مرارا وتكرارا أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابت الاهتمام بالمواطن.
ويبعث الرئيس السيسي دائما بالطمأنينة في قلوب المصريين في وقت الشدائد والأزمات، الأمر الذي يترجم من قرارات مستمرة لمواجهة الحالة التي تتأثر بها مصر كواحدة من دول العالم، فالقيادة السياسية حريصة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين.
