البرلمان يبحث إنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية.. ونواب: يشجع الباحثين والمخترعين

تعليم البرلمان:

 مشروع قانون إنشاء جهاز للملكية الفكرية يسرع عملية معالجة القضايا

برلمانية : 

يحمي الباحثين والمفكرين والمخترعين من السرقات

برلمانية: 

مشروع قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية تفعيلا لنصوص الدستور

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذا الأسبوع، خلال جلسته العامة، مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وفي هذا الإطار، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون، والذي يعمل على سرعة معالجة القضايا، كما أن التعديلات الجديدة لها دور كبير في حماية الباحثين والمفكرين والمخترعين من السرقات والانتحال، إلى جانب تجنب تضارب الاختصاصات الملكية الفكرية، وبالتالي يعمل على تشجيع الباحثين والمخترعين.

وقالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية يستهدف مواكبة تطورات العصر وحماية حقوق المفكرين والباحثين من الانتهاك وفق استراتيجية متكاملة تشمل مختلف جوانبها.

وأكدت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، على أهمية نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية شعبياً، بإعتبار أن هذا الأمر يمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها، ومواجهة التحديات التي وجدت بوجود التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتة الى أن مشروع قانون بإنشاء جهاز واحد منوط بالملكية الفكرية يسرع عملية معالجة القضايا التى تحتاج الى سرعة البت بها.

وتابعت النائبة حديثها قائله:" لاشك ان تعدد الجهات المنوط بها التحقيق في الإخلال بالملكية الفكرية يصبح صاحب الحق متشظى بين تعدد الجهات الإدارية ولايعرف اين يذهب فلذلك اريد ان يكون المتضرر يتوجة الى مكان واحد".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية يعمل على إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والأقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات والمواد المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات.

وأكدت “البيومى” لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء جهاز خاص بالملكية الفكرية لتجنب تضارب الاختصاصات من جانب الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات فضلا عن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجهاز يعمل على  دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلًا عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وأوضحت الدكتورة جيهان البيومى ايضا أن مشروع القانون يأتى فى  إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة المصرية، حيث نص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي على التزام الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.

بدورها، أكدت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية للنور خصوصا لكونه ينفذ ما تضمنه الدستور المصرى فى مادته 69 التى تنص على التزام الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى انواعها.. وإنشاء جهاز مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها.

وقالت “السيد” لـ"صدى البلد"، إن حماية الملكية الفكرية ضرورة مهمه لتشجيع  الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم  واعطائها الضوء الاخضر فى تنفيذها، لافتة الى أن وجود جهاز واحد منوط بحماية الملكية الفكرة يضمن هذا الامر ويمنع سرقة او اختلاس الافكار والمخترعات والابحاث ويحميها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن معظم الدول المتقدمة تقوم بحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها من اى معتدى ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع القانون وعلى الفور ناقشته اللجنة وادخلت بعض التعديلات عليه البسيطة لكى يكون قادر على حماية الملكية الفكرية والحفاظ على الحقوق الخاصه بها.

واضافت النائبة أن إنشاء جهاز مصرى خاص بالملكية الفكرية سيقضى على التضارب الواقع فى اختصاصات الملكية الفكرية من جانب الجهات المختلفة التى تحافظ على الملكية الفكرية فى عدد من الوزارات، لافتة الى أن الرئيس السيسى وجه خلال الآونة الاخيرة بإطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وبعد الموافقة النهائية على مشروع القانون سيكون هناك حالة من التناغم التشريعي الحكومى لحماية الملكية الفكرية من الانتهاك.

وأكدت عضو لجنة التعليم بالنواب أن وجود المخترعين والباحثين والمفكرين تحت مظلة قانونية بجهاز موحد لحماية الملكية الفكرية سيتيح لهم فرص كبيرة لترجمة مقترحاتهم وافكارهم وتطويرها على ارض الواقع بشكل صحيح لكونه يتيح لهم مناخ مناسب.