قرار حكومي عاجل لإنعاش الاقتصاد المصري | ماذا حدث؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستستعين بـ مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الاكتتابات الحكومية، حيث يهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني.

مؤسسة التمويل 

يأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليا في مختلف القطاعات، وتعتزم مصر بيع حصص حكومية في 32 شركة حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وأضاف مدبولي أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

وتابع بيان مجلس الوزراء: "سينتج عن هذه الاتفاقية عدد من الأهداف من أهمها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية"، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.

وتعد الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027 (CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وبموجب الاتفاقية تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات.

من جانبه قال الدكتور أشرف شبل الخبير الاقتصادي، إن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بالعديد من الخبرات الفنية في تطوير وتنمية القطاع الخاص، والاستعانة بها لخبرتها الكبيرة، ولمساعدة مصر في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية، وتتمتع ببعض المميزات التي تجعلها مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الحكومية المصرية مثل الحيادية، واختيار مستثمري القطاع الخاص على أساس مبدأ الشفافية.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بخبرة عالمية واسعة في العمليات المتعلقة بطرح الشركات أمام القطاع الخاص، والعمليات التجارية، فضلا عن خبراتها في مجال مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تجمعها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين وماليين يهتمون بشكل كبير بالاستثمار داخل السوق المصري.

الطروحات الحكومية

وتابع: تعمل مؤسسة التمويل الدولية على التعاون الوثيق مع وحدة متابعة تنفيذ برنامج الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات، والمؤسسة تتمتع خبرات عديدة في جميع القطاعات التي تشمل البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والأسواق المالية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك للتوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

فيما حضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريليان بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب، إن التعاون مع مصر يهدف لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود أمام التحديات العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأضاف ديوب - في كلمته خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/- أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات، وهناك تأثيرات وصدامات بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) أثرت على الاقتصاد الكلي والعالمي، وخلقت أزمات الطاقة والغذاء والديون والتضخم، ووفقا للتقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير مما تم الوصول له قبل سنوات الجائحة، الأمر الذي يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وأشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك كثير من التقدم، لكن الآن هناك الكثير من التحديات الملحة، والتي يجب التعامل معها مثل تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم توفير تمويل من مصادر مختلفة؛ للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وكذلك توفير التمويل المطلوب للتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، وهذا الأمر أصبح ملحًا أكثر من أي وقت مضى.