استولت على 1.5 مليون جنيه..‏ موظفة في بنك بالقاهرة تواجه السجن المؤبد

نجحت أجهزة الأمن في القبض على موظفة بأحد البنوك في القاهرة لاتهامها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك بقيام موظفة بذات البنك مقيمة بمحافظة القاهرة باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 1.5 مليون جنيه دون وجه حق. 

تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.