فلسطين تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل ضد قانون إسرائيلي لتقسيم الأقصى

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تقديم مشروع قانون "عميت هليفي" للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (209)، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبي، ومعراجه إلى السماء".

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وتأتي هذه الدعوات تزامنا مع الكشف عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

كما وتنص خطة هليفي على نزع "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى، ويقترح المخطط، تمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.

وتقوم مسودة هليفي على إعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميًا بوصفه مبنى المصلى القبلي حصرًا، وتزعم أنّ تقديس المسلمين كلّ ما دار عليه سور المسجد "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم"، باعتبار أن "المقدس إسلاميًا هو ذلك المسجد المبني في الجنوب حصرًا، وبقية المكان ليس مقدسًا عند المسلمين" حسب ادعاء المسودة المقترحة.

وهذا هو المخطط الثالث لمحاولة تقسيم الأقصى، الأول في 2008 ويركز على الجهة الجنوبية الغربية، والثاني 2013 ويركز على الجهة الشرقية من المسجد، وقد فشل مخطط اقتطاع الساحة الجنوبية الغربية في 2008 بفضل الرباط المنظم ومصاطب العلم، فيما فشل مشروع اقتطاع الساحة الشرقية ومصلى باب الرحمة أمام الإرادة الشعبية في حملات التأهيل وهبّة باب الرحمة في 2019.