EN 
يشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والذي يتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج.
أكبر مخازن للمنتجات الغذائية
ووضعت الدولة المصرية خططا منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وهذا ما يؤكد عليه مرارا وتكرارا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، دشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.
وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى.
وأضاف: "وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام، وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية".
وأوضح وزير التموين، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو:
- مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.
- تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع.
- تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.
- متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لجميع المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، وكذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
إنشاء أول مخزن استراتيجي
من جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون.
وتابع: "الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، ما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة، ما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية، حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية".
وقال عشماوى، إن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأضاف أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية، وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.
وأكد أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.
فيما أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة “سامكريت” للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات، أنها خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، وطفرة نحو تحديث التعامل مع تخزين البضائع الاستراتيجية في مصر، حيث الاكتفاء الذاتي الآمن، ويقلل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع.
وفي سياق كلمته عن تطوير وإنشاء المخازن الاستراتيجية في مدينة السويس كأول مخزن في هذا المشروع القومي، أنه سيتم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات على مساحة 56 ألف متر مربع، و75 ألف باليت (95% مخزون جاف، و4.5% مخزون مبرد، و0.5% مخزون مجمد).
الأمن الغذائي أولويات الدولة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.
وأكد أن ملف الأمن الغذائي هو في أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى ما تقوم به الدولة من جهود نتيجة الأزمات التي مرت بها العالم، وتمكنت مصر من رفع المخزون الاستراتيجي لها لزيادة اطمئنان المواطنين.
وتعد قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي ستُناقش على طاولة الحوار الوطني، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية مجموعة من التحديات التي تعوق طريقها في تحقيق استقرار مستدام في ملف الغذاء فمنذ 2008 مر العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط بأصعب أزمات والتي يمكن القول إنها "نكبات" فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.
وسعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين حق المواطن في الغذاء، فقد نص الدستور المصري في المادة رقم (79) على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
كذلك يعتبر "الحق في الغذاء" أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من خلال العمل على تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ودعم منظومة الخبز في جميع محافظات الجمهورية، وتبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأشادت مواقع عالمية بخطط الحكومة وجهود الرئيس السيسي من أجل إعادة إحياء وتطوير وتأمين الغذاء المصري سواء الثورة الحيوانية والنباتية والسمكية، وهي جهود تأتي لضمان الأمن الغذائي للمصريين وسد الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه.
