أحزاب تطالب بتعديل قوانين ضمن الحوار الوطني| "الوفد": تغيير الرؤية والاستضافة بالأحوال الشخصية.. و"التجمع": مشروع ثقافي جديد لمواجهة التعصب

رئيس حزب الوفد:نطالب بإصدار قوانين الإيجار القديم والإدارة المحلية والعمل والأحوال الشخصية
رئيس حزب التجمع:نطالب بإعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطي لتخفيض المدة
حزب المحافظين:سنطالب بتعديل قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية فى الحوار الوطنى

أعلن عدد من رؤساء الأحزاب أنهم سيطالبوا بضرورة تعديل عدد من القوانين خلال جلسات الحوار الوطنى ، وأبرزها قوانين الحبس الإحتياطى والإيجار القديم والإدارة المحلية والأحوال الشخصية.

فى البداية قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن هناك عدد من القوانين التى سنطالب بضرورة تعديلها خلال جلسات الحوار الوطنى.

وأكد يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا نواب الحزب فى مجلس النواب وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة معه ، ولكننا كحزب أرى أننا لدينا قوانين تحتاج إلى تعديل مثل قانون الإيجار القديم والذى يحتوى على بعد إجتماعى مهم جدا وهو أنه لايجب بإسم حماية الحقوق الخاصة أن يطرد مستأجر فى الشارع لأنه يدفع إيجار محدود لفترات طويلة ، وبالتالى يأتى هنا دور الدولة لإحداث توازن بين حق الملكية وحق الدولة وإلتزامها لحماية حق الملكية وعدم طرد المستأجرين ، ولكن دعم المستأجرين ورفع قيمة الإيجار ، وفى نفس الوقت تتدخل الدولة لصالح المستأجرين التى لاتسمح إمكانياتهم لدفع مقابل للملاك ، بحيث تتحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

وتابع رئيس حزب الوفد: فعلى سبيل المثال فى الخارج نجد أن الضمان الإجتماعى يشمل السكن وجودته ، وفى فرنسا نجد من لا تسمح ظروفه بتوفير مسكن تقوم الدولة بتوفير سكن له ولايقبل دفع أى أموال إذا كان السكن دون المستوى ومرتبط بعدد الأفراد التى تسكن فى الشقة ومساحة الشقة والموقع ، وكلها أمور تتعلق بالحق فى السكن.

وطالب بسرعة إصدار قانون العمل وقانون الإدارة المحلية ، حيث يرتبط قانون الإدارة المحلية بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية.

كما طالب رئيس حزب الوفد أيضا بإصدار قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالرؤية والإستضافة وتنظيم الخطبة.

وقال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع إننا كحزب التجمع نطالب بضرورة أن يعاد النظر فى القانون الخاص بالحبس الاحتياطي لتخفيض هذه المدة بحيث لا تتجاوز 6 شهور، وهذا يتطلب خروجهم بإجراء قانوني وليس قرارا جمهوريا باعتبار ان القانون ثابت.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نحتاج إلى مشروع ثقافى جديد فى مواجهة ثقافة التعصب والاستبعاد وازدراء المرأة وتكريس العنف وتحقير العمل ، وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى أو قانون جديد وهذه هى القضية.

وقال طلعت خليل ، الأمين العام لحزب المحافظين أن حزب المحافظين سيطالب خلال جلسات الحوار الوطنى بتعديل القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات الحكومية والتى أصدرها البرلمان السابق، لأنه لا يصلح أن تكون هناك مناقصات ومزايدات تذهب لجهة بعينها، ويجب على الجميع أن يتزايد ويتناقص فى هذا الأمر.

وأكد خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تعديل قانون المالية العامة والصناديق الخاصة لإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة.

كما طالب الأمين العام لحزب المحافظين بإصدار بعض القوانين التى تحقق الشفافية والترابط فى الموازنة، لأنه لا يجب أن يكون هناك تعدد فى الموازنات، مشيرا إلى أن هناك جهات لا نعرف موازنتها، وكل إيرادات الدولة لا بد أن تدخل فى الموازنة العامة للدولة، وكل نفقات الدولة لابد أن تخرج من الموازنة العامة للدولة.

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه تم إبلاغه من الجهات الفنية المسئولة عن إصلاح الأضرار آلتي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، والذي وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة، أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف، بما يسمح بعقد جلسات الحوار، لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ولهذا، فحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلسات الحوار وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.

وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو. وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.