EN
وفاء زوجة عشرينية في نهاية العشرينيات، بالغة من العمر 29 سنة وشهور قليلة، أقامت دعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بالمعصرة معللة ذلك بأنها تخاف ألا تقييم حدود الله، وأن أوقات زوجها لا تسمح لإقامة العلاقة الزوجية خلال الآونة الأخيرة وطلبت منه أكثر من مرة ذلك إلا أنه كان يتعلل بأن عمله هو السبب حيث قالت للمحامية الخاصة بها «حضرتك أنا محرومة وخايفة من الطريق البطال».
وفاء تطلب الخلع من زوجها
وسردت وفاء قصتها من الزواج وحتى الخلع قائلة «تزوجت وأنا عمري 26 عاما، وزوجي يكبري بـ خمس سنوات، ويعمل محاسبا في مصنع صباحا، وليلا في إحدى الشركات، حيث تقدم للزواج مني وطلبني من أهلي، وبالفعل وافق أهلى على الزواج، وبعد 10 شهور تزوجته وأنتقلت للعيش في منزل الزوجية، وكانت الأمور طبيعية للغاية في فترة الخطوبة ولم يكن هناك مشكلات أو ثمة تفاصيل تجعلني أرفض الزيجة».
وتابعت وفاء «بعد الجواز الأمور كانت طبيعية جدا وحتى العلاقة الزوجية بيني وبين جوزي كانت إعتيادية ومفيهاش أي تصرفات غير سوية أو أي حاجة تخليني أرفضه أو يحصل بينا مشاكل بسبب الحاجات دي، ومرت بينا الأيام وبعدين ساب الشغل بتاعه في الشركة وفي المصنع، وراح شغل جديد في شركة وأصبح - الكل في الكل - وبقيت أشوفه يوم الجمعة بالعافية».
زوجة تخلع زوجها
وأكدت وفاء «أصبحت لا أحصل على حقوقي الزوجية حتى من زوجي، وبالكاد كل شهرا أو أكثر، وأصبحت حياتي في أنني أشاهد زوجي ليلا على العشاء ويخرج في الصباح بدون رؤيته، ويحصل على أجازة من عمله حتى يستطيع الجلوس معي يوما كل عشرون يوما أو شهرا، وحقوقي الزوجية أصبحت منعدمة، حتى أنني أتذكر أن أخر علاقة زوجية كانت بيننا قبل المشكلة الأخيرة قبل 7 أشهر».
وأضافت وفاء في مشكلتها مع زوجها «جلست برفقة زوجي وأخبرته بأنني سيدة وأريد العلاقة الزوجية، وأن ما يحدث غير طبيعي وأخشى أن يحدث في الأمور أمور، وأخبرني بأن عمله صعب وفي هذه الليلة مارسنا العلاقة سويا ولم يستطيع الإستكمال، وسألته فأخبرني بأنه الإجهاد، وبعد يومان مارسنا العلاقة بصورة طبيعية، وجلست معه في هذا اليوم أتحدث عن أحوالنا وتبدلت الجلسة لمشادة كلامية ترك فيها الغرفة وذهب إلى الغرفة الثانية وأغلق على نفسه».
وأختتمت وفاء حديثها في دعوى الخلع قائلة «أخر ما زهقت منه وبعد 7 شهور من غير علاقة زوجية ذهبت إلى المحامية وطلبت رفع قضية خلع للتخلص من تلك الحياة الصعبة، فأنا أصبحت نصف زوجة ولا أستطيع رؤية زوجي وممارسة حقوقي الشرعية».
