إدارة بايدن تتحرك لإلغاء قواعد الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

طلبت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى قضائية من قبل الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي تسعى إلى إلغاء قاعدة تسمح بالاستثمار الواعي اجتماعيًا من خلال خطط تقاعد الموظفين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية في أماريلو بولاية تكساس الفيدرالية، إن القاعدة ضرورية لاستبدال القيود غير الملائمة التي فرضتها إدارة ترامب على مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في اتخاذ قرارات الاستثمار.

ورفع ائتلاف من 25 ولاية بقيادة يوتا وتكساس دعوى قضائية في يناير، مدعيا أن قانون وزارة العمل الأمريكية سيعرض للخطر مدخرات التقاعد لملايين الأمريكيين من خلال السماح بالاستثمارات على أساس أجندات سياسية بدلاً من الاعتبارات المالية.

وتحركت الولايات الشهر الماضي لإصدار حكم يمنع القاعدة بشكل دائم ، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 يناير.

وقالت إدارة بايدن يوم الجمعة إن القاعدة توضح أن خطط التقاعد يجب أن تستند في الأساس إلى عوامل مالية. وقالت وزارة العدل إنه على عكس قاعدة عهد ترامب ، فإنها تدرك أيضًا أن قضايا مثل تغير المناخ والعدالة الاجتماعية يمكن أن تؤثر على الصحة المالية للشركات على المدى الطويل.

لم يستجب مكتب المدعي العام في ولاية يوتا شون رييس والمدعي العام المؤقت في تكساس جون سكوت على الفور لطلبات التعليق.

تغطي القاعدة الجديدة الخطط التي تستثمر بشكل جماعي 12 تريليون دولار نيابة عن 150 مليون أمريكي.

وصوت الكونجرس في مارس آذار لإلغاء القاعدة لكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن اعترض على الاقتراح.

تم إحالة القضية إلى قاضي المقاطعة الأمريكية ماثيو كاكسماريك ، المعين المحافظ للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أصبحت محكمة العدل وجهة مفضلة للجمهوريين الذين يتحدون جوانب مختلفة من أجندة إدارة بايدن.

لم يحدد كاكسماريك جلسة استماع بشأن الطلبات المعلقة.

ورفض القاضي في مارس ادعاء إدارة بايدن بأن الولايات كانت 'تسوُّق' بشكل غير لائق برفع الدعوى في أماريلو ، حيث يكون كاتسماريك هو القاضي الوحيد.