EN 
أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن مفهوم التنمية الاقتصادية في مصر يتمثل في تحسين مستوي معيشة المواطنين، وذلك من خلال زيادة معدلات الدخل وتوفير فرص عمل إضافية، بما ينعكس إيجابياً علي المستوي الصحي والتعليمي والثقافي والإجتماعي لهم.
وأشار النائب محمد عريبي خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون الإقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2023/2024 والتأثيرات العامة المرافقة له، أن التنمية الاقتصادية تعمل علي توفير السلع والخدمات لأفراد المجتمع بالكميات والنوعيات المناسبة، فضلاً عن تجسير الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع، مما يؤدى إلى استقراره بمختلف النواحي، كما أنها تعمل علي تحسين مستوي الاقتصاد الكلي، وتحسين الناتج المحلي، وتحقيق التطوير الاقتصادي المنشود.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، راعت العديد من النقاط السالف ذكرها، فقد تضمنت تأكيدات بالعمل على تكامل ابعاد التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على النمو الإحتوائي الذي يستوجب المشاركة المجتمعية في مناقشة قضايا التنمية وتحدياتها.
وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية حرصت على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي بحيث لا تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، معلنا موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الإقتصادية وما تضمنه من أهداف.
