EN 
تضمن قانون البناء الجديد، عدة اشتراطات لتركيب المصاعد خلال أعمال البناء، و وضع القانون عقوبات رادعة لأصحاب العقارات حال مخالفتهم أحكام هذا القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة 68 من القانون على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليه .
و تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عقوبات المخالفين
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة حكم المادة 68 من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة .
