لـ جمع 500 مليون دولار .. حدث مهم تنتظره مصر في يوليو 2023

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية المقبلة.

وتأتي تصريحات معيط، بعد أيام من إعلان "مجموعة البنك الأفريقي للتنمية" عن موافقتها على ضمان ائتمان جزئي بـ 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بحسب موقع اقتصاد الشرق.

تفاصيل حول سندات الباندا

وتأتي "سندات باندا" عبارة عن سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.

وقال وزير المالية: "نأمل أن يكون إصدار سندات الباندا في الربع الأول من السنة المالية الجديدة إن شاء الله، متوقع أن تكون القيمة 500 مليون دولار".

وطرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكًا سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.

وسندات الباندا عبارة عن سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وسيتم استخدام عائدات السندات لأغراض متنوع سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أم في أغراض أخرى.

وسندات الباندا- وفقا لموقع Global Bond Data FZE- هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY)، ويتم طرحها في السوق المحلية للصين، وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية.

ويتم تداول السندات في البورصات، وفي المتوسط تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.

ويمكن استخدام سندات الباندا، في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة، ويمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونج كونج، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.

أول دولة تصدر سندات الباندا

كان قد أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية موافقته على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل "الرنمينبي" (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وسيسمح ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب.

سيتم استخدام عائدات السندات لفائدة النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها، حيث يتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر، وفقا للبيان.

وكان وزير المالية، قال خلال لقاء له في شهر مايو مع لوكي إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر تتطلع لأول إصدار لها من سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

وزير المالية : نتطلع لأول إصدار من سندات الباندا باليوان الصينى

البنك المركزي يبيع سندات خزانة بـ 4 مليارات جنيه

وقال معيط: "أعتقد أن هذه الخطوة، التي تؤدي إلى إصدار سندات الباندا المستدامة في السوق المالية الصينية، تمهد الطريق لاستكشاف سبل جديدة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين لدينا، وكذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".

وأضاف وزير المالية: "إنني أغتنم هذه الفرصة لأذكّر بالدور الهام المنوط ببنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف في تمويل الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية، لا سيما في القارة الأفريقية، وتسهيل وصول البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض إلى الأسواق المالية بأسعار معقولة. وهي مهمة نحث جميع شركائنا على النظر في توسيع شروطها وتيسيرها".

ووصف محمد العزيزي مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية عملية الموافقة هذه بالتاريخية، وستكون مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات الباندا.

ضخ الاستثمارات في مصر

وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن السوق الصيني هو السوق رقم 1 عالمياً حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف أن السوق الصيني هو السوق الأكبر والمنافس الحقيقي لها.

وأضاف خطاب خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أهمية كبيرة لوجود شهادات حكومية لمصر في السوق الصينية، وهذا يدل على أن مصر لديها علاقات استراتيجية جيدة مع الدول الأخرى، ويدل أيضاً أن هناك حجم تبادل تجاري جيد مع القوى الاقتصادية الكبرى ومنها الصين، وهذا سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر.

وأردف: هذا الأمر سيزيد من ثقة المستثمرين العرب على إعادة ضخ أموال داخل مصر خاصة أن مصر لديها شراكات مع الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأمريكا، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من موقف مصر ويعمل على إحداث وفرة في الدولار، كما أنها خطوة جيدة لتبادل العملات مع الصين باليوان؛ والذي بدوره سيقلل من الضغط على الدولار وتراجع سعر الدولار.

واختتم: ما نأمله في مصر أن نقلل من اعتمادنا على الدولار، وزيادة التعامل بالعملات المحلية وضخ الاستثمارات المصرية للدول الأخرى.