وزيرة الهجرة: فتح الباب أمام الشباب بالخارج للالتحاق بالمجلس الاستشاري للباحثين المصريين

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأربعاء، لمناقشة “الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024"، بحضور النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، خطة عمل وزارة الهجرة خلال العام المالي المقبل والموضوعة وفقا لاستراتيجية عمل الوزراة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة إن وزارة الهجرة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بجميع فئاتهم في كل دول العالم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات، وهذا ما تم العمل به عند وضع الوزارة لمقترح الموازنة الخاصة بها، بما تتضمنه من مشروعات تعمل عليها الوزارة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن مشروعات وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي 2023/ 2024 استكمال للمبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة، حيث يتم العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ويتم العمل على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان "جذورنا مصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم.

وأضافت الوزيرة: "يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي"، مشيرة إلى أنه يتم حاليا بحث آليات انشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.

وأكدت السفيرة سها جندي حرصها دوما على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة، والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج. 

وتابعت: “نعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان”.

وأشارت الوزيرة إلى أن كل هذه المحفزات والمميزات سيتم ضمها بتطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، جار إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لجميع تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها؛ الملتقى السنوي لمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، والذي تم عقد 3 نسخ منه تحت مسمى "مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج"، لافتة إلى رغبتها في تعديل اسم المؤتمر ليحمل معنى أنه مؤتمر شامل لجميع المصريين بالخارج بكل فئاتهم سواء مجموعات أو أفراد، معلنة عن الخطوات التي تمت لإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022.

ونوهت إلى أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.

واستطردت: "بالإضافة إلى أنه جار العمل على تدشين المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج “ميدسي”.

وقالت السفيرة سها جندي: "إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للالتحاق بـ "المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج"، الذي يعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بجميع مجالات التنمية". 

وأشارت الوزيرة إلى التواصل وربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم من خلال برامج زيارات أبناء الجيل الثاني والثالث إلى مصر لتنمية روح الولاء والانتماء وتعريفهم بكل الحقائق والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية وعملية التنمية التي تتم على أرض الوطن.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه يتم العمل على  آليات مستحدثة  لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقا  لتنوع الجاليات التي يتم لقاؤها دوريا.

من جانبه، ثمن النائب كريم درويش جميع جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومؤخرا الأزمة السودانية، والتعامل من أول لحظة والتواصل مع المصريين المتواجدين في هذه المناطق والعمل على وضع خطة لإجلائهم، معربا عن تقديره للسفيرة سها جندي لطرقها جميع الأبواب للوصول إلى أهدافها، وهي خدمة المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، طالب النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ولأول مرة بدعم وتعزيز مخصصات وزارة الهجرة بالموازنة العامة للدولة لعام 2023/ 2024، لما لمسوه من جهد وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق المزيد من الميزات للمصريين بالخارج ودعم مشروعات الوزارة في هذا الشأن وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد النواب بجميع الجهود المبذولة من قِبل وزيرة الهجرة وتوفير عدد من المميزات للمصريين بالخارج، خصوصا فيما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه في ظل كل هذه الجهود فإن موازنة وزارة الهجرة لا بد أن تتم مراعاة بها كل هذا الجهد المبذول، والذي لا بد أن يستمر بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، فالمصريون بالخارج يقدرون بالملايين ولهم أولوية وأهمية كبيرة لدى الدولة المصرية.

كما أكد النواب التطور الملحوظ في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال العديد من الوسائل سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر واستقبال وزيرة الهجرة ومؤتمر الجاليات المصرية بالخارج، مشيدين بجهود قانون حوافز المصريين بالخارج وقدرة وزارة الهجرة علي تجاوز كل التحديات لإخراجه للنور وما حققه من نتائج لازالت تتزايد قيمتها كحصيلة دولارية للدولة وطلب تكرر من الجاليات. 

وأثنوا على فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدين أن المصريين بالخارج واستثماراتهم وتحويلاتهم المالية عنصر مهم جدا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية وعامل مهم في توفير الدولار.

وفي ختام الاجتماع، خلصت لجنة العلاقات الخارجية وللمرة الأولى في تاريخها وفقا لما أعلنه دكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، إلى قيام وزارة التخطيط مع وزارة المالية بإعادة النظر في مشروع الموازنة ورفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.