EN
اختتمت الخميس 25 مايو، جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، حيث ناقشت الجلسات هذا الأسبوع في إطار المحاور الثلاثة " السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي"، هذه الموضوعات:
- المحور السياسي.. لجنة الأحزاب السياسية ناقشت جميع قضايا اللجنة.
- المحور السياسي.. لجنة المحليات ناقشت قانون المجالس الشعبية المحلية.
- المحور الاقتصادي.. لجنة الصناعة ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
- المحور الاقتصادي.. لجنة الاستثمار الخاص ناقشت تحليل مناخ الاستثمار المحلي والاجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
- المحور الاجتماعي.. لجنة التعليم ناقشت التعليم قبل الجامعي.
- المحور الاجتماعي.. لجنة القضايا السكانية ناقشت تشخيص الحالة السكانية لمصر وتحسين الخصائص السكانية.
توصيات الأسبوع الثاني للحوار الوطني
ناقشت أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، التي عقدت الأحد الماضي، وحضرتها لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، القوانين المنظمة لعمل الأحزاب، وقوانين المجالس المحلية والشعبية، في إطار المحور السياسي، وتمت مناقشة، قواعد دعم نشاط الأحزاب والمعوقات أمامها، تحت عنوان «تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب»، وشهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية.
توصيات لجان المحور السياسي في الأسبوع الثاني
وفيما يخص قضايا المحور السياسي، فقد أكد المتحاورون على ما يلي:
- توافق حول ضرورة إجراء تعديلات تشريعية، ودعم مالي للأحزاب، وإعطاء مساحة لها في الإعلام لتصل إلى الجمهور بشكل أفضل ولا يكون الأمر حكرا على حزب أو اثنين فقط.
- قبول فكرة إنشاء مفوضية للأحزاب، وأنه لا تخوفات منها، بأن تتدخل في عمل الأحزاب، وألا يكون دورها رقيب على الأحزاب، وألا ليس لها علاقة بالتدخل في العمل الحزبي.
- ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب فرصة، ولن يتم ذلك إلا بإقرار القانون، وهو شبه جاهز في مجلس النواب، ويمكن أن يصدر قريبا.
- لا يوجد خلاف في إجراء الانتخابات المحلية، وإنما عدم توافق في كيفية إعداد بيئة مناسبة لتطبيق القانون، واستعداد الأحزاب، وإعداد الكوادر التي ستترشح لممارسة دورهم في الرقابة والمحاسبة والمساءلة من طلبات إحاطة واستجوابات للقيادات المحلية التنفيذية.
- ضرورة التوافق على حول النظام الانتخابي بين القائمة النسبية والمغلقة.
توصيات لجان المحور السياسي في الأسبوع الثاني
وفيما يخص قضايا المحور الاقتصادي ب، الحوار الوطني، تم التأكيد خلال النقاشات على ما يلي:
- ضرورة إزالة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي وفي مقدمتها الضرائب والتشريعات الضريبية وقانون الضرائب الموحد وتعدد أنواع الضريبة والموافقات الأمنية للمستثمرين الأجانب.
- ضرورة إجراء إصلاح تشريعي وقانون استثمار موحد ورفع كفاءة الطرق.
- تقديم حوافز استثمارية واضحة.
- ضرورة معالجة الازدواج والتشابكات.
- تفعيل دور لجنة فض المنازعات.
- خلق مصداقية ومساحات حقيقية للاستثمار.
- تعديل الخريطة الاستثمارية بما يبرز الهوية والميزات النسبية لكل محافظة.
- إصدار منصة رقمية للشركات.
- تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بالتمويل المستدام.
- دعم التعليم ولاسيما التقني التكنولوجي ودعم اتجاهات الذكاء الاصطناعي فى مختلف قطاعات الصناعة، وكذلك دعم الشركات الناشئة باعتبارها قاطرة مهمة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.
وفيما يخص المحور المجتمعي، فقد تضمن مناقشات ساخنة للجنة القضية السكانية، حول ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ومدى ما تمثله الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر"، وأيضا الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة التعليم، وتناولت التعليم قبل الجامعي.
توصيات لجان المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني
وناقشت الجلسة الممتدة التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، ومن بينها الموضوعات التالية:
- أجور المعلمين.
- تسرب الطلاب والكثافة الطلابية.
- توفير وزيادة أعداد المدارس.
- افتقار بعض المدارس للتطور التكنولوجي، ومحدودية المدارس في المناطق الحدودية.
- ضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية.
- زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية.
وجاءت توصيات الجلسات الخاصة بقضايا التعليم كالتالي:
- ضرورة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بتدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة.
- وضع آلية لتقييم تطوير التعليم والمعلمين، وتعويض العجز في أعداد المعلمين.
- رفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية.
- الإسراع في تقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة التدريس.
- ضرورة تنظيم ضمان جودة التعليم ومراقبة الإنفاق والرقابة على نظام ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
- استحداث وحدة اقتصادية بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرارت الخاصة لاستثمار موارد الوزارة.
- رعاية الموهوبين في كافة المجالات، وتوفير حافز علمي لهم أسوة بالحافز الرياضي، والاستمرار في تطوير المناهج بكل المراحل التعليمية لكي تكون الكتب المدرسية هي الأهم والمرجع للطالب عن الكتب الخارجية.
- إعادة الاعتبار للأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر في التغذية المدرسية، وتعزيز المهارات الرقمية، واستخدام برامج الحاسب الآلي.
