بدأت، أمس الخميس، أولى الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وتناولت جلستان خلال اليوم موضوع التعليم قبل الجامعي والمدرج على جدول أعمال لجنة التعليم، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة الممتدة التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، ومن بينها أجور المعلمين وتسرب الطلاب والكثافة الطلابية وتوفير المدارس، فضلًا عن افتقار بعض المدارس للتطور التكنولوجي، ومحدودية المدارس في المناطق الحدودية، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية، وزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وفي السياق ذاته اقترح المتحدثون ضرورة عمل تعديلات تشريعية من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية في مصر والنهوض بها، وإعادة هيكلة التعليم وحوكمته، وعمل مؤسسة تنظم إعداد القيادات، وإنشاء جهاز على المستوى القومي يرتب أهداف التعليم ومسارات تمويله وأولوياته.

وناقش الحضور ضرورة إعادة نظام التعليم القومي المصري لدوره ومكانته حتى يكون النموذج الأمثل، مؤكدين أن الحوار الوطني هدفه نقاشات تخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ دون التداخل مع أي مؤسسات دستورية أخرى.

وأكد المتحدثون أن التعليم هو حق الإنسان؛ لذا لا بد من توفير مصادر تمويل لتطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة النظر إلى ارتفاع كثافة الفصول خاصة في الأقاليم والنظر في نسب المناطق المحرومة من التعليم، وكذلك النظر في زيادة المكون التكنولوجي في المدارس مقترحين حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس مع تفعيل صندوق الوقف الخيري للمساهمة في هذا المجال.

وأوصى المشاركون بضروة رفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بتدريبهم مع زيادة المعاشات الخاصة بهم ووضع آلية لتقييم تطوير التعليم والمعلمين، وتعويض العجز في أعداد المعلمين، ورفع موازنة التعليم والاهتمام بالمراكز البحثية، مع الإسراع في تقديم مشروع قانون لمزاولة مهنة التدريس.

وأشار المتحدثون إلى ضرورة تنظيم ضمان جودة التعليم ومراقبة الإنفاق والرقابة على نظام ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، مطالبين باستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ القرارت الخاصة لاستثمار موارد الوزارة.

واقترح المشاركون رعاية الموهوبين في كافة المجالات، وتوفير حافز علمي لهم أسوة بالحافز الرياضي، والاستمرار في تطوير المناهج بكل المراحل التعليمية لكي تكون الكتب المدرسية هي الأهم والمرجع للطالب عن الكتب الخارجية، مع إعادة الاعتبار للأنشطة المدرسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والنظر في التغذية المدرسية، وتعزيز المهارات الرقمية، واستخدام برامج الحاسب الآلي.

وتابع المتحدثون أنه لا بد من إرساء قواعد الهوية الوطنية والاهتمام باللغة العربية من خلال وضع منهج أخلاقي إجباري ضمن المواد الدراسية موصين بضرورة وجود مشروع قانون موحد للتعليم، مع إعادة النظر في التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وزيادة الوعي به، وتغيير مسماه على أن تكون مثلا المدارس الصناعية التكنولوجية، وتغيير مسمى المدارس التجارية إلى المدارس الثانوية لإدارة الأعمال، مع عمل نص إجباري يفيد بضرورة أن تنشئ المصانع الجديدة مدارس خاصة بهم على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى هذه المدارس، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتي تتمثل في تكوين طالب قادر على الإبداع والابتكار وتمكينه من متطلبات ومهارات سوق العمل.