تبدأ الحكومة في زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بداية من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تطيق الموازمة المالية للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث تستهدف الحكومة من خلال الموازنة الجديدة في زيادة قيمة الدعم والمنح ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وتأتي زيادة الدعم النقدي والمعاشات في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، خاصة الأقل دخلال، في ظل الظروف الاثتصادية الصعبة التي نمر بها حاليًا، وبالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة اضرطرابات عالمية ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

ومع قرب تطبيق الزيادة الجديدة في أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والمنح وزيادة المعاشات، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، تفاصيل الزيادة الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقد، بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بمجلس النواب.

زيادة المستفيدين من الدعم النقدي

من المقرر زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي، بعدما ليصل إلى 5 ملايين و 200 ألف أسرة، في الموازنة الجديدة 2024-2023، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل.

ويرتبط زيادة أعداد المستفيدين، بزيادة الدعم النقدي مع العام المالي الجديد، فبحسب وزيرة التضامن، فإن موازنة الدعم النقدى، قد وصلت إلي 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلي ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.

زيادة الدعم والمنح

وكانت قد كشفت موازنة العام المالي الجديد 2023-2024، عن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي جاءت كأعلى مخصصات بالموازنة الجديدة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتضاعفت مخصصات الدعم والمنح المزايا الاجتماعي خلال عامين، حيث بلغت بموازنة العام الحالي نحو 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، مقابل 355 مليار و993.5 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، وموازنة العام السابق التي بلغت نحو 321 مليارا و 301 مليون جنيه.

زيادة المعاشات

وانتقلت وزيرة التضامن للحديث عن الأجر التأميني، والذي يرتبط بزيادة المعاشات، حيث أوضحت "القباج"، أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلي 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

كما تم زيادة المعاشات، حيث شهدت الموازنة الجديدة 2023-2024، زيادة مخصصات أصحاب المعاشات، حيث تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، مقابل 22 مليار جنيه، بالموازنة الجارية، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، ومقابل 127 مليار جنيه بالموازنة الجارية.

وزيرة التضامن: 5.2 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

ويأتي زيادة مخصصات صناديق المعاشات، وفقًا للقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمتعلق بتسوية الميدونات التي على وزارة المالية لصالح المعاشات، والتي تسدد على مدار نصف قرن.

قرارات استثنائية لدعم الأكثر احتياجا

وكانت الدولة المصرية قد اتخذت مجموعة من القرارات الاستثنائية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وقد شملت العاملين في الدولة والموظفين بالجهاز الإداري، وكذلك غير العاملين أو الموظفين، في إطار حرص الحكومة على توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تنفذها على مدار الفترة الأخيرة.

وشملت تلك القرارات الاستثنائية، تعجيل زيادة المعاشات وكذلك تبكير صرف زيادة المرتبات، وصرف منح استثنائية على بطاقات التموين تقدر بنحو 300 جنيه، إضافة إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة، حيث وجه بأن تصرف لهم منحة استثنائية تقدر بـ 1000 جنيه.