EN
انطلقت جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي، حيث كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مسجلة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن، وأن لديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.
ويبحث الحوار الوطني عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بملف الإعلام.
أكد الدكتور أحمد فتحى الدكتور بجامعة الأهرام الكندية، أن أهم قضية يجب أن تطرح على مائدة الحوار الوطني أن يكون هناك تنظيم الإعلام بشكله الحديث لأن الإعلام في الوقت الراهن لم يعد مرهون علي الصحف والقنوات الفضائية فقط، فقد توغلت السوشيال ميديا وأصبح هناك دور أساسي تلعبه حتى أصبح دوره كبيرا وأهم من وسائل الإعلام التقليدية وأن المشكلة التي تواجهنا في الوقت الحالي أنا ما زلنا لا يوجد لدينا إلية تمكنا من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها وسيلة إعلام، وأننا يجب علينا الاستفادة منها وإخضاعها تحت مظلة التشريعات والقوانين التنظيمية المتواجدة على الإعلام التقليدي.
وأضاف فتحى خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من الأشياء الهامة التي يجب أن نناقشها داخل جلسات الحوار الوطني في ملف الإعلام نقطة موضوع قانون إتاحة المعلومات وأنه في العديد من دول العالم مثل أمريكا وألمانيا يوجد قانون مخصص لإتاحة المعلومات، وأن هذا الأمر يعطى حقا قانونيا يكفله القانون والدستور الجهات الإعلامية عند التعامل مع أي مؤسسة تعمل في العمل العام يحق لها السؤال والحصول على إجابات على أي معلومات في ضوء عدم التأثير على الأمن القومي، وأن تستجيب لجميع المطالب الإعلامية.
وأشار الدكتور بجامعة الأهرام الكندية، إلى أن هناك العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والوزارة تكون متعاونة للغاية مع الإعلام وتقوم بإصدار بيانات وتصريحات توضيحية بشكل دائم ومستمر مثل مركز المعلومات التابع لمركز الوزارة يقوم دائم بإصدار معلومات وإحصائيات ويحرص على الرد على الشائعات وله دور قوي في التواصل علي الرأي العام عن طريق صفحته الرسمية على الفيس بوك، ونتمني لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات التي تعمل في العمل العام التي تسلك نفس الوعي الذي لدي عند مركز المعلومات التابع لمركز الوزارة، وأن تعامل البعض مع الجهات الإعلامية بصورة خاطئة في عدم إصدار تصريحات يعطي فرصة للجهات الإعلامية المعادية في إستغلال الأمر ونشر الأكاذيب و الشائعات والمعلومات المغلوطة على الرغم من توافر المعلومات الصحيحة والسليمة لكن عدم ظهورها للإعلام قد تسبب في أزمة نشر الشائعات.
وتمنى الدكتور أحمد فتحى أن يكون هناك ثقافة التعامل مع الإعلام بشكل أساسي في جميع الجهات كما تعامل مجلس الوزارة من خلال مركز المعلومات، وأن يكون متواجد على هيئة قانون تلتزم بها جميع الجهات الحكومية وجهات العمل العام حتى يمكنا من قتل ظاهرة الإشاعات والإعلام المعادي والذي يحاول أن يتسلل إلى الجمهور المصري دائمآ.
استراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي
وأشار إلي أن هناك وسائل الإعلام تعمل دائما ضد مصر وتحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) عن طريق نشر معلومات مغلوطة وتعمل دائما على وضع المواطن في حالة تشكيك تجاه الدولة والإنجازات التي تتم، وأنها تعمل على تلفيق ملفات وموضوعات غير حقيقة وتحاول إيهام المواطن انها ملفات حقيقة، وعليه فإننا يجب تنظيم من وسائل الإعلام المتواجدة داخل مصر واستغلال شبكات التواصل الإجتماعي ويكون لدينا استراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي عبر السوشيال ميديا، وأن توحيد الاستراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي ينقلنا من مرحلة تعرضنا الدائم للهجوم ونقوم بدور الدفاع لتولي زمام المبادرة عن طريق استراتيجيتنا وتكون أدواتنا الإعلامية أقوي من أي صوت إعلامي معادي يشكك فينا وفي إنجازه الدولة المصرية.
نمتلك أقدم وأكبر وأعرق المؤسسات
واستطرد الدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية، إلى أن الصحافة فى صورتها الورقية والتي هي أساس للعديد من المؤسسات القومية تواجه أكبر أزمة في تاريخها، جعلتها في أمس الحاجة لتغيير نظم التمويل في تلك المؤسسات الصحفية المصرية حتى لا تسير عبئا على الدولة ولا نلجأ إلي التخلص منها.
الصحافة الورقية في مصر
ولفت إلى ضرورة أن يتناول الحوار الوطني مناقشة أزمات ووضع الصحافة الورقية في مصر وبشكل مستفيد من خلال خبراء اقتصادين مع خبراء ومسئولين من المهنة ومناقشة اقتصادية لوضع الصحافة المصرية ووضع خطة و استراتيجية لخروج الصحافة من مشكلتها حتى نتلاشى أخذ قرارات اقتصادية تجاه تلك المؤسسات نكون مضطرين إليها.
وأننا نمتلك مؤسسات صحفية قومية هي بمثابة أهرام وشموس ساطعة في مجال الصحافة شاهدة على عراقة أقدم وأكبر المؤسسات الصحفية ليس فقط علي مستوي مصر بل علي مستوي الشرق الأوسط والعالم أجمع، وأن مؤسسة مثل مؤسسة الأهرام هي ثاني أقدم مؤسسة صحفية في العالم واننا هنا نتكلم عن تصنيف عالمي وليس محليا أو إقليميا، ولكن جميع المؤسسات الصحفية تعاني من ازمة اقتصادية طاحنة في الوقت الحالي، جعلتها في حاجة إلي إعادة هيكلة المؤسسة لجعلها تتقدم مرة اخري، وانه ينبغي أن يكون لديها مصادر تمويل متنوعة علي عكس الطريقة التقليدية والتي تعتمد فيها علي الإعلانات والتوزيع لأن الاعتماد علي هؤلاء العنصريين للتمويل المؤسسة فقط غير فعال في الوقت الراهن.
ذلك هو حل خروج المؤسسات الصحفية من أزماتها الطاحنة
ويرى الدكتور أحمد فتحى أن من سبل خروج المؤسسات الصحفية من الأزمة الطاحنة في الوقت الراهن يتمثل في إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، والتوسع فى الاستثمارات فى المجالات ذات الربحية كمصدر تمويلى رئيسى بعيدا عن الأنشطة الصحفية، وتطوير سياسات الدعم الحكومى للمؤسسات الصحفية القومية، ودمج المؤسسات القومية الصغيرة معا لتكوين كيان مؤسسى جديد يستطيع المنافسة فى صناعة الإعلام، واخيرا تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام فى البورصة وتخصيص جزء من الأسهم للعاملين بها.
وأقرب سيناريو يمكن أن يحقق لنا خروج المؤسسات الصحفية من الخروج من تلك الأزمات التي تدور حولها كما ناقشت في رسالة الدكاترة الخاصة بي والتي كانت بها آراء الخبراء الإقتصادين وخبراء الصحافة هو استغلال واستثمارات في أصول المؤسسات الصحفية، وأن كل مؤسسة لديها العديد من الأصول غير المستغلة وليس لها علاقة بالصحافة وأن تلك الأصول إذا تم الاستثمار فيها يمكنا أن تدهل مردود إقتصادي كبير لتلك المؤسسات.
ولنا في تجربة جامعة الأهرام الكندية مثال واضح حول هذا الأمر فارض جامعة الأهرام كانت عبارة عن قطعة أرض كانت من أصول وممتلكات مؤسسة الأهرام ومع رؤية استثمارية تم بناء جامعة خاصة علي تلك الأرض تتحول إلي من أكبر مصادر الدخل للمؤسسة بشكل كامل، وأنا هذا الذي نعنيه بفكرة استغلال الأصول التي بحوزة المؤسسات الصحفية، ولم يكلفنا هذا الأمر تقديم أي تنازلت في الصحافة ولم أقم بإلغاء أي صدار ولم يؤثر هذا الأمر علي عملي الصحافي بل إضافة مصدر دخل.
